إتصالات الجزائر تتابع موظفين أودعوا شهادات مدرسية مزورة

الضحايا أكدوا تواطؤ رئيس لجنة التنصيب المتوفي معهم

تأسست مؤسسة إتصالات الجزائر طرفا مدنيا في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التي توبع بها 7 موظفين بالبريد والمواصلات من بينهم 5 سيدات، وجهت لهم جميعا جنحة التزوير التي طالت شهادات مدرسية مستوى السنة الثالثة ثانوي، حيث تم بناء عليها تنصيبهم في مناصبهم التي لا زالوا يشغلونها بنفس الأجور لغاية الساعة منذ سنة 1999.
التحقيق الذي باشرته سنة 2012 مؤسسة إتصالات الجزائر، والذي جاء على خلفية تفجير الصحف لفضيحة بعنوان ”إطارات باتصالات الجزائر بشهادات مدرسية مزورة”، كشف عن وجود العديد من الموظفين الذين يشغلون عدة مناصب طيلة 15 سنة بوثائق مزورة. وخلال استجواب المتهمين الذي مثلوا الواحد تلو الآخر اعترفوا لقاضية الجلسة بالجرم المنسوب إليهم، حيث قام البعض بإضافة الألف لكلمة ”الثانية” لتصبح ”الثالثة ثانوي”، في حين أضاف آخرون كلمة سامي بالقرب من كلمة تقني، كما استغل موظفون شهادات مدرسية تعود لزوجاتهم وغيروا الأسماء في حالة تشابه الألقاب!.
أما عن سبب التزوير، حسبما جاء في جلسة المحاكمة، فإن الماثلين للمحاكمة أكدوا التحاقهم بمناصبهم سنة 1996، وفي سنة 1999 صدر قانون داخلي أجبرهم على إيداع شهادات مدرسية لمستوى الثالثة ثانوي من أجل تنصيبهم وإدماجهم، وفي هذه الحالة بالتواطؤ مع رئيس لجنة التنصيب في تلك الفترة المتوفي حاليا، حسب تصريحات المتهمين، قاموا بإدراج الوثائق المزورة، وهكذا تم تنصيبهم وطيلة 15 سنة استفادوا من تكوينات ومنح وترقيات. كما أكدت دفاع إحدى المتهمات أن موكلتها تلقت عقوبة تنزيل بعد أن اكتشفوا وثيقتها المزورة سنة 2004، إذ لا يمكن معاقبتها مرتين على نفس الفعل، ورغم ذلك لازال جميع المتهمين يشغلون مناصبهم بشكل عادي وبنفس الأجور، الأمر الذي دفع الدفاع للتساؤل عن عدم توقيفهم حتى صدور الحكم أم هي مجرد عملية قامت بها المؤسسة لتبين استدراكها للموقف؟؟. وبمطالبة الطرف المدني بتعويض مالي قدره 10 آلاف دج عن كل متهم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة العام حبسا نافذا و 10 آلاف دج غرامة نافذة ضد كل متهم ومتهمة.