أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن نقل مشاهد حية وصور حديثة تعكس تردي الأوضاع بالكثير من المؤسسات التعليمية، في مختلف أنحاء الوطن، إلى السلطات العليا في البلاد، وفق تقارير إحصائية دقيقة، تفضح فيها ”الوضعية الكارثية للدخول المدرسي والتسيير السيئ” لطاقم وزارة التربية، والتي على رأسها عبد اللطيف بابا أحمد والذين فشلوا وفق النقابة في التحكم في التأطير والتجهيز، في ظل تدهور حالة المطاعم المدرسية والتسويف في تلبية مطالب 600 ألف موظف بالقطاع. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن ما يعرفه القطاع من كوارث لا يمكن السكوت عليها، وهو ما دفع - حسبه - التنظيم النقابي المنتمي إليه إلى عقد لقاء استثنائي في 28 سبتمبر بمقر النقابة، وبتفويض من المجلس الوطني الذي حضره أعضاء الأمانة الوطنية وكافة الأمناء الولائيين، لتقييم وضعية الدخول المدرسي لهذا لموسم والنظر في المشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب. ونقل بوجناح أنه بعد المناقشة وحوصلة التقارير الولائية، تم التأكيد بأن القطاع ”لم يشهد دخولا مدرسيا كارثيا مثل هذا الموسم، خاصة من حيث التسيير والتحكم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية”، وذلك بعد أن وقف الحاضرون على مشاهد حية وصور حديثة تعكس تردي الأوضاع بالكثير من المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الوطن، وقرروا أن ترسل إلى السلطات العليا في البلاد وفق تقارير إحصائية دقيقة. ويأتي هذا على حد قول بوجناح - في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه - في الوقت الذي لم تفصل بعد وزارة التربية في المطالب ”المشروعة” لعمال القطاع التي ”لم تتحقق بسبب سياسة التسويف وانسداد قنوات الحوار مع الوزارة والتي ظل الأمين العام المعزول يعمل على غلقها لكسب الوقت”. إضراب متجدد واحتجاج أمام الوزارة ولأن عمال القطاع ”سئموا من سياسة الهروب إلى الأمام وأساليب المماطلة”، قال بوجناح إنهم ”متذمرون، ما دفعهم إلى الإجماع على الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا كل يوم إثنين من كل أسبوع بداية من يوم 7 إكتوبر الجاري، يرفق بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 من الشهر ذاته على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية”، وهي الاحتجاجات التي تأتي أيضا تنديدا ب”عدم احترام الدستور الجزائري الذي يكفل حق الممارسة النقابية عوض أساليب الكولسة لقمع الصوت النقابي، وفي ظل رفض الوصاية إعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12/ 240، والذي كان ضحيته المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مساعدو التربية، المديرون، المفتشون ، النظار، موظفو المصالح الاقتصادية،و مستشارو التربية ، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشارو التغذية المدرسية، المخبريون، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية”. ويهدف الإضراب الذي دعت إليه نقابة عمال التربية لرفع ”الغبن” الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال، وحرمانهم من حقهم في الترقية الإدارية والتربوية - يضيف البيان - الذي انتقد بشدة الزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بنسبة 10 بالمئة ابتداء من 1 جانفي 2012، والتمسك بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة، وعلى رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة ونظامهم التعويضي للوصول إلى مرتبة الكرامة. واستنكر البيان ذاته عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، وكذا عدم استجابة الوزارة والتزامها بما تم الاتفاق عليه بينها وبين النقابة في المحاضر المشتركة. وفي الأخير، عاد بوجناح ليفتح ملف الإصلاح حيث انتقد الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، ودعاها وعلى لسان المجتمعين لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة، منددا في الوقت ذاته ب”استمرار التسيب في تسيير شؤون القطاع وافتعال الأزمات كالتسرب المدرسي لإخراج التلاميذ إلى الشارع، والتعسف في طرد التلاميذ من المؤسسات التعليمية”. أساتذة التعليم الأساسي يلتحقون بإضراب 7 أكتوبر في المقابل، دعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي إلى المشاركة في نداء اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، داعية إلى الخروج إلى الشارع في احتجاج أمام الوزارة لنقل معاناة الذين وضعوا في صنف الآيلين للزوال، والمطالبة بتحقيق انشغالاتهم التي تتصدرها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 حسب الصفة لا التسمية لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13 )، و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15)، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012 ، وإسقاط المادتين سالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة و كذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16. ودعت التنسيقية الوزارة إلى ”إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012، ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة إلى فتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، وإدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، وفتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط آخر”.
