إجراءات عاجلة لاقرار التساوي في الترقية المهنية

نقابة عمال التربية تعرض اقتراحات حول القانون الخاص

قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية جملة من الملاحظات والاقتراحات لتصحيح مسودة وزارة التربية الخاصة بالقانون الخاص 08 / 315.
وحسب النقابة فانه بعد المقارنة بين القانون الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية ومشروع مسودة الوزارة الخاصة بالتعديل ومن خلال الدراسة التقنية تبين أن عمال القطاع محرومين من الترقية مثل بقية عمال القطاعات الأخرى، إلى جانب ارتباط قانونهم كباقي القوانين الخاصة لمختلف القطاعات ارتباطا وثيقا بقانون الوظيفة العمومية 03 / 06 خاصة في مجال إتاحة الترقية بأشكال مختلفة.
وعرضت النقابة في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة عنه مختلف الأشكال للترقية التي بإمكان مستخدمي التربية الاستفادة منها سواء كانت عن طريق التأهيل بشقيه عموديا وأفقيا خلال المسار المهني من المجموعة «ج» إلى قمة المجموعة «أ»، أو بالترقية الخاصة التي تعتمد على ترقية الموظف بعد حصوله على شهادة أثناء الخدمة في حين أن موظف قطاع التربية لا تتيح له فرصة التدرج في الترقية عدا الخروج من رتب آيلة للزوال فهي مجرد ترقية تصحيحية.
يضاف إلى ذلك الترقية بالإدماج والأحكام الانتقالية عبر تثمين الأقدمية العامة للمسار المهني للموظف بالإدماج المباشر لرتبة أعلى في تطبيق الأحكام الانتقالية لمختلف القطاعات باستثناء قطاع التربية الذي استدرك هذا التعسف إلا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
وترى النقابة بهذا الشأن أن أغلب الموظفين في باقي القطاعات استفادوا بشكل مباشر من الأحكام الانتقالية للإدماج وفق صنفين أو ثلاثة لكل المستويات «ج.ب.أ» إلا أن المسودة الجديدة لم تراع معيار الأقدمية أصلا في عملية تصنيف وترتيب الموظفين.
وبخصوص المناصب النوعية أوضحت النقابة في ذات البيان انه تم حذف أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 90 / 49 بالنسبة لقطاع التربية منها أستاذ مكلف بالبحث التربوي، وأستاذ مطبق وأستاذ مكون...، بينما حافظت القطاعات الأخرى على مناصبها العليا المكتسبة مع إضافة مناصب عليا جديدة، وعلى قلة المناصب العليا التي جاء بها المرسوم التنفيذي 08 / 315 تم ترتيبها في أدنى المستويات مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهو ما تم المحافظة عليه في مسودة القانون الخاص أيضا.
وأمام هذه النقائص رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية جملة من المطالب منها ما تعلق بإعادة التصنيف وبخاصة مساعدي التربية في السلم 10 ومعلمي المدارس الابتدائية في السلم 11 وأساتذة التعليم الأساسي في السلم 12 وأساتذة التعليم المتوسط في السلم 13 وأساتذة التعليم الثانوي في السلم 14.
يضاف إلى ذلك فتح باب الترقية لجميع موظفي القطاع باستحداث رتب جديدة مثل ناظر بالتعليم المتوسط ونائب مستشار للتربية لسلك المساعدين التربويين صنف 12، وترقية الأستاذ إلى أستاذ رئيسي بزيادة صنف بحسب الطور التعليمي، واستحداث رتب جديدة إلى رتبة الأستاذ الرئيسي في كل من أطوار التعليم لتكون الترقية بصنفين كأستاذ رئيس مكون لكافة الأطوار ابتدائي متوسط وثانوي.
من جهة أخرى ترى النقابة ضرورة استحداث رتب التبريز رئيسية في مختلف الأطوار تسند إليهم مهمة التكوين والبحث التربوي ومهام التحليل لمن تحصلوا على الشهادات العليا أثناء الخدمة عوض انتقالهم للتعليم العالي كأساتذة
وفيما تعلق بالترقية لمناصب التفتيش والرقابة والإدارة تقترح النقابة اعتماد نظام الترقية بالتأهيل تثمينا الأقدمية العامة أما بقية المناصب المخصصة للترقية فتكون إمكانية الترقية فيها تجمع بين نظام التأهيل بشقيه، مطالبة بفتح مجال الترقية لأسلاك التعليم للمشاركة في التأهيل لرتب الإدارة والتفتيش دون المرور على الرتب الرئيسية، وإعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المتوسط في السلم 15 مديري المدارس الابتدائية في السلم 14، ولمستشاري التربية في السلم 14 واستحداث رتبة ناظر متوسطة صنف 14.
بالإضافة إلى إدماج الأعوان التقنيين للمخابر في السلك التربوي وإدماج وإعادة تصنيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، وكذا أساتذة التعليم التقني رؤساء الأشغال وأساتذة التعليم التقني رؤساء الورشات كأساتذة التعليم الثانوي.