نقابة عمال التربية تستأنف سياسة اليد الحديدية مع بابا احمد

ستشن إضرابها الاثنين القادم مرفوقا بحركات احتجاجية

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن استئنافها لإضراباتها وحركاتها الاحتجاجية حيث قررت التنسيقية الوطنية لمعلمي و أساتذة التعليم الأساسي، الدخول في إضراب متجدد تباشره الاثنين القادم بمعدل يوم في الأسبوع، والذي ستتخلله وقفة احتجاجية "تحذيرية" تختتم يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، بتنظيم جميع فروعها لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية على الساعة ال10صباحا.
ونبهت التنسقية في بيان وقعه أمينها العام عبد الكريم بوجناح، مصالح عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية إلى تصعيدها لاحتجاجها في غضون الأيام القليلة القادمة، ملوحة لجوؤها إلى المقاطعة بنوعيها الإدارية و التّربوية، في حالة حذوها حذو السابق أبو بكر بن بوزيد، وإصرارها على عدم الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 ، حسب الصفة لا التسمية لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ، إلى جانب باقي عريضة مطالبها التي يتصدرها إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي، لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012 . ولم تتقاض ما يقابلها من أجر. إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش، بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه.
وفي المقابل لفتت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى عدم احترام الوصاية للدستور الذي يكفل حق الممارسة النقابية، مستهجنة رفضها معالجة اختلالات القانون08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240، والذي كان ضحيته تضيف "المعلمون وأساتذة كل من التعليم الأساسي و الثانوي و التقني و مساعدي التربية و المديرين و المفتشين و النظار و موظفي المصالح الاقتصادية ومستشاري التربية و موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و مستشاري التغذية المدرسية والمخبرين و الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية".