ضحية ركود تنموي عاشته بلدية حيزر لعهدة كاملة

قرية سليم بالبويرة

تعيش قرية سليم، على غرار العديد من قرى ومداشر بلدية حيزر الواقعة على بعد 10 كلم شمال شرق ولاية البويرة، أوضاعا اجتماعية مزرية تمخضت عن حالة الانسداد التي عاشتها بلدية حيزر خلال العهدة الانتخابية السابقة لمدة 5 سنوات، أدت إلى تدهور في جميع الميادين جراء غياب مظاهر التنمية.
وحسب تصريح سكان القرية، فإن غياب المشاريع التنموية التي وقفت حالة الانسداد في وجه إطلاقها أدى إلى افتقار القرية لأدنى ضروريات الحياة، خاصة ما يتعلق بالربط بشبكة الغاز الطبيعي، أزمة السكن ومشاكل أخرى أرقت حياة قاطني هذه القرية التي يعيش سكانها أزمة خانقة في التزود بالمياه الشروب. ورغم نداءات استغاثة وجهها السكان إلى المسؤولين المعنيين غير أنه لا جديد ظهر إلى حد الآن، علما أن القرية تقع بمحاذاة جبال جرجرة المعروفة بتوفرها على كميات كبيرة من المياه العذبة على مدار السنة، وهو الوضع الذي دفع بهم إلى اللجوء للبحث عن هذه المادة عبر الينابيع والآبار الموجودة بالقرى المجاورة، فيما يضطر من يصعب عليه ذلك إلى شراء مياه الصهاريج بثمن مرتفع، ما أثقل كاهل السكان وزاد من مخاوف تفاقم المشكل.
كما طالب سكان القرية تدخل الجهات المسؤولة لبرمجة الربط بشبكة الغاز الطبيعي من أولويات قرية سليم، الواقعة ضمن المناطق المتاخمة لجبال تيكجدة التي تعيش كل شتاء تساقط للثلوج تزيد من عزلتها عن العالم الخارجي، بسبب انسداد الطرق المؤدية لعاصمة الولاية، خاصة بعد انطلاق مشاريع ربط العديد من القرى التابعة لبلدية حيزر مؤخرا، وتسجيل عدة مشاريع ستنطلق خلال الأشهر القليلة القادمة لإنهاء حالة النسيان التي عاشتها البلدية لعهدة كاملة جمدت خلالها جميع مظاهر التنمية، سواء ما يتعلق بالمشاريع القطاعية أو المسجلة ضمن برامج التنمية الخاصة بالبلدية.
إما بالنسبة لمختلف المرافق الأخرى فحدث ولا حرج، حيث تعرف القرية غياب كلي لمرفق صحي أو قاعة علاج، وهو ما أجبر سكانها على التوجه إلى المرافق الصحية عبر البلدية الأم والمناطق المجاورة، وما ينجر عنه من عوائق كالنقل والمعاناة التي يكابدها المريض في رحلته التي قد تكون يومية للعديد من أصحاب الأمراض المزمنة إلى العيادة الصحية بالبلدية، إلى جانب نقائص أخرى كغياب قنوات الصرف الصحي والتي أجبرت السكان على اللجوء إلى الردم العشوائي للمياه القذرة وما ينجر عنه من مخاطر وانعكاسات قد تهدد حياتهم وتنذر بكارثة إيكولوجية حتمية.. بالإضافة إلى غياب الإنارة العمومية وتفاقم ظاهرة الاعتداءات والسرقة التي تستهدف المواشي والمحاصيل الزراعية لسكان القرية التي تحتاج إلى برامج تنموية تسد ثغرات الانسداد الذي عاشته بلدية حيزر لخمس سنوات كاملة.