3 آلاف مليار خسائر للخزينة والتحقيق مع 5 مصدّرين للنفايات الحديدية

محاكمة مثيرة ل17جمركيا ينتمون إلى شبكة وطنية للتهريب بجنايات تيزي وزو

إرهابي يكشف عن تموينه من طرف جمركي بأجهزة اتصال وإعلام آلي
تشهد محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، منذ أمس، محاكمة تاريخية ل17جمركيا، بينهم مفتش رئيسي للجمارك وثلاث نساء إلى جانب موظفين من البريد السريع لمختلف الشركات وحتى عاملين بمطار هواري بومدين الدولي والذين تمت ملاحقتهم جنائيا بتهمة تكوين جمعية أشرار، التهريب والرشوة ولا سيما ما تعلق بقضية تهريب النفايات الحديدية وغير الحديدية نحو مختلف العواصم الأوروبية.
وقد تم الشروع في استدعاء المتهمين في قضية الحال، صبيحة أمس، ولم تتسع قاعة المحاكمة لهؤلاء الذين قصدوها بغية متابعة أطوار هذه المحاكمة المثيرة بالنظر إلى الأشخاص المتورطين فيها والتهم الموجهة إليهم، والذين تسببوا في ضياع أموال عمومية ومنح إعفاءات من التكاليف والرسوم العمومية بغير وجه حق، مع استعانتهم بالتزوير في محررات رسمية تخص سجلات تجارية وعدم التصريح الجمركي، إلى جانب تهم أخرى ثقيلة تتمثل أساسا في سوء استغلال الوظيفة مع تمديد مجال التهريب لغاية النفايات الحديدية وغير الحديدية الموجهة إلى فرنسا خصوصا وبعض الدول الأوروبية.
وكان غالبية المتهمين الموقوفين قد أنكروا التهم الموجهة إليهم، محاولين الإفلات من هيئة المحكمة التي كانت قد فتحت جلسة محاكمة ماراطونية بالنظر إلى حجم التهم التي تلاحق عناصر هذه الشبكة.
وكشفت مراحل استجواب المتهمين عن تفاصيل خطيرة ومثيرة تخص هذه القضية التي تم اكتشافها على خلفية اعترافات إرهابي كان قد ألقي القبض عليه بولاية سطيف مؤخرا، وبحوزته عدة أجهزة اتصالات متطورة وأخرى لاسلكية كان قد تحصل عليها من طرف جمركي يعمل على مستوى مطار هواري بومدين، منذ سنوات، وهو المتهم الذي كان يدير شبكة وطنية مختصة في تهريب أجهزة الاتصالات بمختلف أنواعها، بل امتد نشاطها لغاية أجهزة الإعلام الآلي التي يتم تهريبها إلى بعض البلدان والعواصم العربية، منها الإمارات العربية المتحدة وحتى إلى الصين.
ولم يفلح بارونات التهريب في فعلتهم بعدما انكشف أمرهم، حسب مراحل التحقيق بفعل الكاميرات التي تم تنصيبها عبر منافذ المطار. وأشارت تصريحات مثيرة للموقوفين أن القضية التي ما تزال محل تحقيق من طرف الأجهزة الأمنية المختصة بالتنسيق مع هيئات قانونية أخرى قد تواطأ فيها أيضا عمال على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، بعدما تم توقيف عاملين يقدمان المساعدة للمهربين إلى جانب إقحامهم لموظفين آخرين على مستوى عدة شركات منها ”أي .بي. أس” التي يتسلم مسؤولها عدة طرود يتم جلبها عمولة من طرف الشركة على أن تسند بعده المهمة لرجال الجمارك الذين يقومون بتحويل الشحنة إلى منطقة عبور أخرى.
ضف إلى هذا إقحام عدد من موزعي الطرود على مستوى شركة ”دي. أش. أل” إلى جانب اكتشاف تورط شركات أخرى مختصة في تركيب الأجهزة التلفزيونية التي تقتني القطع المهربة. وتبين خلال مراحل الاستجواب الذي سبق وأن مس الموقوفين أن المتورطين أشخاص نافذون في شبكة وطنية مختصة في تهريب النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى الخارج ولاسيما نحو فرنسا وهي القضية التي خلفت خسارة تقدر بأزيد من 3 آلاف مليار سنتيم بسبب سوء التسيير مع مواصلة التحريات في حق 5 مصدرين للنفايات الحديدية تلاعبوا بكميات البضاعة المعروضة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية سبق وأن تم الفصل فيها من قبل مجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد أن فصلت فيها محكمة الجنايات، خلال شهر جانفي من السنة المنصرمة 2012 وهذا بعد أن وافقت المحكمة العليا على الطعن بالنقض حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي في القضية ”ب. ع” بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، مع تسليط أحكام متفاوتة بين 18 شهرا حبسا و5 سنوات في حق متهمين آخرين مع تبرئة آخرين.