ارتفاع الأسعار سيمتص الزيادات في الأجور ويهدد القدرة الشرائية

الحكومة مطالبة بتخفيض الضرائب لمواجهة الأزمة

تراجع قيمة الدينار سترفع فاتورة الاستيراد ب20 بالمائة
يواجه الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر القليلة المقبلة، تحديات كبيرة على العديد من الأصعدة جراء انخفاض قيمة الدينار، تهدد النشاطات الاقتصادية ككل قد تؤثر على الحياة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، تفرض على الحكومة ضرورة البحث على الحلول للوقاية من تطوير الوضعية وبلوغها مستويات خطيرة.
يتوقع خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور، في هذا الشأن، أن ترتفع فاتورة الاستيراد خلال الأشهر الستة المقبلة بحوالي 20 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار مختلف المنتجات بما فيها السلع المستوردة، كردة فعل آلية لتراجع قيمة العملة الوطنية، لاسيما وأن الجزائر تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لتغطية حاجيات السوق المحلية، واضاف المتحدث بان تخفيض قيمة العملة سيؤثر بالمقابل على أسعار مختلف الخدمات التي سترتفع من جهتها عن المستويات المسجلة في المرحلة الراهنة. وأوضح الخبير أن فاتورة المشاريع الاقتصادية ستواجه تبعا لذلك نفس التحديات، من منطلق أن تكاليف الإنجاز سترتفع عن تلك المحددة في السابق، ما يجعل تقييمها وأسعارها النهائية مرتفع ايضا لإعادة تعويض النفقات المودعة، وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، حين أشار إلى أن تخفيض قيمة الدينار والتهاب الأسعار الاستهلاكية بسببها ستجعل من الزيادات في الأجور التي حققتها الجبهة الاجتماعية للعمال بعد نضال طويل لا حدث، وأوضح أن هذه الوضعية من شأنها امتصاص الزيادات التي اعتمدتها الحكومة لصالح الموظفين وتجعل القدرة الشرائية للمواطنين محل تساؤل، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة الشرائح الاجتماعية الدنيا و”خلق نوع من عدم الاستقرار” في مختلف القطاعات التي ستدفع إلى اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية كحل لإعادة التوازن للقدرة الشرائية.
وعلى هذا الأساس، شدد فارس مسدور على ضرورة اتخاذ السلطات العمومية، وبصفة استعجالية، جملة من الإجراءات لتجنب اتخاذ الأزمة أبعادا أخرى، وأشار إلى أن وزارة المالية ومن ورائها الحكومة مطالبة بالتفكير في آليات لتخفيض قيمة الضرائب المفروض على المواطنين عامة، والرسوم المتعلقة بممارسة النشاطات الاقتصادية بشكل خاص، بالإضافة إلى اتخاذ البنك المركزي قرارات ”شجاعة” في التعامل مع السوق الموازية للعملة من خلال محاربة التجار غير الشرعيين أو العمل على ترسيم نشاطهم لتحكم فيه. وفي وقت تساءل الخبير الاقتصادي إلى الدافع وراء لجوء الحكومة إلى تخفيض إرادي في قيمة العمل الصعبة، خاصة وأن العملات الصعبة على غرار الدولار والأورو تعاني من أزمة، لم يخف بالمقابل شكوكه بخصوص الأرقام الرسمية التي تقدمها الجهات الوصية، مشيرا إلى التخضم الذي بلغ قبل بضعة أشهر 9.8 بالمائة انخفض ب”فضل الإجراءات” التي اعتمدتها السلطات العمومية إلى ما دون 6 بالمائة، وهو الأمر غير الوارد من الناحية الاقتصادية نظرا لوثيرة النشاط وعجلة العمل الاقتصادي.