الحكومة تستخدم ''الخداع النقدي'' للتلاعب بالقدرة الشرائية

الخبيرفارس مسدور يؤكد بلوغ التضخم 12 بالمئة بالجزائر

تخفيض قيمة الدينار لا يخدم زيادة الأجر القاعدي
أكد الخبير الدولي، فارس مسدور، لجوء الحكومة إلى لعبة ''الخداع النقدي'' في سياستها المالية، من أجل تخفيض أعباء فاتورات الاستيراد وإيجاد أسواق أجنبية لتسويق السلع المحلية بأقل التكاليف، وهي بذلك تتلاعب بالقدرة الشرائية للجزائريين، ولا يخدم عامل تراجع الدينار نحو 30 بالمئة زيادة الأجور، والدخل الخام الوطني·
بيّن الخبير مسدور، معالم السياسة المالية التي تتبعها الجزائر، لقاء تخفيض نسبة التضخم التي بلغت 5,4 بالمئة حسب تقديرات الجهات الرسمية، في حين يقول الخبير إنها تتجاوز 12 بالمئة إذا احتسبنا التهاب أسعار المواد الاستهلاكية وتراجع القدرة الشرائية للجزائريين، حيث أكد على استخدام الحكومة للعبة ''الخداع النقدي'' المعروفة في الاقتصاد بأنها إطاحة بالعملة المحلية وفتح المجال للعملات الأجنبية للرفع من قيم تداولها محليا، موازاة مع بيع السلع المحلية لمختلف الدول التي تتعامل معها الجزائر بأرخص الأثمان قصد الترويج لها، وبالتالي فإن الرابح في اللعبة يكون الأورو والدولار، لأن تعاملات الدولة تتم بهما في مبادلاتها التجارية، والأكثر من ذلك فإن تراجع قيمة الدينار التي تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة، لن يخدم الصادرات المحلية، لأن الدولة القوية في تصديرها والمعروفة بنوعية منتوجاتها، لن تلجأ إلى تخفيض عملتها من أجل بيع سلعها في السوق الدولية، وعليه فتقييم منتوجنا سيكون ضعيفا في المنظور العالمي، ولا يرقى للمعايير المعمول بها تجاريا·
اللعبة النقدية تتناقض وزيادة الأجور
يضيف الخبير مسدور، في تصريح خص به ''الفجر'' أمس، أن الحكومة تتبع لعبة ''الخداع النقدي''، من أجل إغراء الجزائريين بزيادة الأجر القاعدي ''السميف''، و''كم أتشاءم لدى سماعي حديث الجهات الرسمية عن زيادة السميف'' كون ذلك لا يزيد سوى في نسبة التضخم، وتُوهم الحكومة الموظف بزيادة في القيم الاسمية للدخل الشهري، لكن ذلك يرفع من نسبة التضخم الذي تؤكد مؤشرات السوق أنه يتعدى 12 بالمئة، عكس ما يقدره البنك المركزي بحوالي 4 إلى 6 بالمئة كأقصى تقدير، وما ينجر عن الزيادات من ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للمواطن دون تحكم في سياسة التسويق بما أن الأسعار تفرضها السلع الأجنبية المصدرة إلينا، في حين يتم تصدير منتجاتنا وفق الأسعار التي يقرّها المتعاملون الأجانب، وما تخفيض قيمة الدينار سوى خير دليل على ذلك، يقول محدثنا·
وأوضح الخبير أن قوة التصدير لبلد ما تستدعي طلب الأجانب لعملته قصد استيراد منتجاته المحلية، والعكس يحدث بالجزائر، حيث أثبتت السياسة فشل الدينار في مزاحمة العملة الصعبة، واتخاذه قيما رخيصة وليست حقيقية، بل اعتماد الدولة لسياسة رفع الأجور على حساب القدرة الشرائية، يعكس مدى هشاشة النهج المالي المتبع، ويقرّ بنجاح عملات أجنبية على أرض الوطن على حساب الدينار، وتعلن في نفس الوقت بقاء الجزائر دولة مستوردة ولو أنها ستصدر سلعها بأرخص الأثمان، وتكشف النتائج الأولية للعبة ''الخداع النقدي'' أن المطلوب من الدولة إعادة النصاب إلى حالها، برفع قيمة الدينار والحفاظ على السميف، من أجل الحفاظ على مستوى القدرة الشرائية، وبالتالي بقاء أسعار المواد الاستهلاكية في متناول الجزائريين·