أفرجت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في آخر تصميم لإستراتجية العمل الخاص بها تماشيا ومقتضيات مخطط ورقة الطريق عن ”نظام الدعم الجديد الاستثماري” الموجه للمستثمرين الراغبين في تنويع شُعب الاستثمار في فروع الصيد وتطوير القدرات في مجال الإنتاج والتحويل، وكل الخدمات المتعلقة باقتصاد الصيد بداية من العام المقبل. واستناد لمحاور التي اطلعت عليها ”الفجر” وتم تحديدها من خلال برنامج الدعم أو التمويل الاستثماري هذا، فإن جل مراحل العمل ستكون من مهام الشباك الوحيد على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بإشراف من لجنة مجلس المتابعة التي تضم ممثلين عن مختلف المديريات أين ستعمل على تبسيط الإجراءات لكافة المستثمرين ومرافقتهم إلى غاية إتمام ملفاتهم والتأكد من تخفيف وتبسيط الإجراءات مع مختلف الهيئات المعنية انطلاقا من ترقية وتنمية ومتابعة الاستثمارات، ومن بين أهم الأنشطة المدعمة والمدرجة ضمن ذات البرنامج فتتعلق خاصة بإنشاء وحدات صنع عتاد الصيد أو إنجاز نقاط بيع منتجات الصيد وتربية المائيات، إقامة مستودعات للتبريد، اقتناء عتاد الورشات وغيرها والتي ستكون مدعمة بجملة من التحفيزات المقدمة من طرف مختلف الهيئات المالية أو أجهزة الدعم على غرار ”لونساج”، ”كناك”، ”أونجام” إلى جانب التسهيلات الضريبية سواء فيما تعلق بالرسوم السنوية لممارسة المهنة بالنسبة للصيد التجاري كتحديد قيمة مالية مابين 500 إلى 1000 دج فيما يتعلق بالحرف الصغيرة ذات حمولة إجمالية لا تتعدى 100 طن أو فيما يخص ثمن الإتاوات الخاصة بمختلف أصناف الحرفيين بقيمة لا تتجاوز 50000 دج سنويا زيادة إلى إلزامية المتابعة التكوينية والمرافقة التقنية لتأهيل القدرات. وفيما يتعلق بمحور التسويق فقد وجهت الوزارة الوصية تعليمات صارمة تنص على ضرورة إلزامية التسجيلات في السجل التجاري والتي تتم عبر كل المحطات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في الوقت الذي تخضع فيه الأنشطة المتجولة أو هذا النوع من الممارسات طبقا لأحكام النظام إلى ضرورة توفر التاجر على رخصة استثنائية من طرف السلطات المحلية واعتماد صحي لكل مؤسسة يكون نشاطها مرتبط بالمنتجات الحيوانية فيما يتعلق بمحور تصدير منتجات الصيد البحري نحو الاتحاد الأوروبي. وقد شمل نظام الدعم الاستثماري هذا كل من مجال التأمينات أين أوجب التأمين على المخاطر في كل من فرع الصيد البحري خاصة فيما تعلق بتأمين على التجهيز الخاص زيادة إلى فرع تربية المائيات حيث تم إعداد أحكام عامة وخاصة متعلقة بتحديد ”بوليصة” التأمين، إضافة إلى أجهزة الدعم والتمويل البنكي المحدد من خلال التعليمة الواردة من وزارة المالية بتاريخ 10 أكتوبر 2011 المتعلقة بتسهيل وتخفيف الأعباء المالية لصالح التمويل البنكي بالنسبة للقرض المتوسط المدى المخفضة جزئيا ب2 بالمائة خلال فترة استهلاك الدين على حساب الخزينة العمومية و3.5 بالمائة على حساب المتعامل بما في ذلك فترة التأجيل مدتها ثلاث سنوات و5 سنوات فيما يخص القروض الطويلة المدى إلى جانب مختلف التركيبات المالية التي تقدمها مختلف الأجهزة الفاعلة في ذات المخطط على شكل تمويل ثنائي أو ثلاثي بداية من مراحل الإنجاز والاستغلال إلى غاية مرحلة توسيع النشاط أو إنشاء مؤسسة. الجدير بالذكر فإن محاور اهتمام جهاز الدعم قد خصت الأولوية لتوجيه الاستثمارات المتعلقة بكل من تحديث وإعادة أسطول الصيد البحري، تطوير وإدماج الخدمات القبلية والبعدية، تحديث أنشطة الصيانة، تعزيز قنوات التسويق وتوزيع المنتجات، تنمية تربية المائيات البحرية على نطاق أوسع حيث يستفيد من كل الامتيازات الحائزين على البطاقة العضوية من الغرفة الوطنية للصيد البحري.
