تنطلق اليوم بفندق “الهيلتون” بالجزائر العاصمة، الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري وتربية المائيات وذلك بعد انعقاد الجلسات الجهوية لناحيتي الغرب والولايات الداخلية والصحراوية المنعقدة في مدينتي الشلف وغرداية أيام 9 و19 ماي الماضي، إضافة لجلسات ولايات الوسط الشرقي للوطن التي احتضنتها بجاية يوم 29 ماي المنصرم، والتي كانت آخر محطة تمهيدية للجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري وتربية المائيات، حيث تم التطرق خلال هذه الجلسات الجهوية إلى حصيلة الانجازات المحققة خلال الخماسي المنصرم والتي تميزت أساسا بالمصادقة على المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات آفاق 2025، لضمان ديمومة النشاطات الإنتاجية القطاعية. حسب مصدر بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، فمن المنتظر أن يتم اليوم مناقشة التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية، والنظر في آفاق التنمية القطاعية للمخطط الخماسي 2010-2014 والتي تمحورت أساسا حول مجال الصيد البحري، فيما يخص مشروع اقتناء نظام مراقبة الصيد البحري بواسطة القمر الصناعي، إنجاز مخبر لتحليل نوعية المنتجات الصيدية في الجزائر العاصمة، إضافة إلى مشروع إنجاز مواقع الرسو لتنمية الصيد البحري الخاص بالمهن الصغيرة، مع انطلاق برنامج أسواق البيع بالجملة الرامي لتنظيم وضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. وأشار المصدر ذاته في ذات السياق فيما يخص تربية المائيات، إلى مشروع إنجاز مزرعة لتربية الجمبري بسكيكدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية التي يتم التطرق إليه رفقة مشروع إنجاز 26 مزرعة لتربية المائيات المدرجة في إطار برنامج مراكز الصيد البحري للهضاب العليا والجنوب، إضافة إلى مشاريع استثمارية خاصة متمثلة في منح 36 امتيازا للصيد القاري وثلاثة امتيازات لإنشاء شركات لتربية المائيات و11 مزرعة لتربية سمك “التيلابيا” بالمياه العذبة وتربية المائيات البحرية ومحار البحر. وأشار ذات المصدر إلى مجال التأطير الاقتصادي، حيث تم استلام 524 مشروع من بين 582 مشروع مدعمة من الدولة، إضافة إلى إعداد الدليل السنوي الوطني للمستثمر الخاص بالمؤسسات الاقتصادية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. أما من جانب التكوين والبحث العلمي واستنادا لذات المصدر، فقد تم تبني البرنامج الوطني للبحث العلمي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، كما تم تنصيب الهيئة العلمية والإدارية للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا المجلس العلمي والإداري للمركز الوطني للبحث في تنمية الصيد البحري وتربية المائيات مع توظيف 25 باحثا بصفة دائمة. وقال المصدر ذاته إنه تم إعداد في مجال التأطير القانوني والتنظيمي 43 مشروعا لنصوص قانونية تم تبني 19 منها، كما تم الشروع في مراجعة القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وكذا معالجة 178 مشروع نص قانوني مقترح من طرف دوائر وزارية أخرى إضافة إلى إعداد مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة للمهنة. أما فيما يخص المصالح اللامركزية فقد عمدت الوزارة الوصية الى التعميم الشامل لرخص الصيد لكل السفن النشيطة في الصيد البحري، وكذا تطهير دفاتر التسجيل لمختلف وحدات الصيد البحري، حيث تم إحصاء 40 ألفا و615 مسجل بحري، منهم 4381 ربان صيد بحري ساحلي، 2048 ميكانيكي و20 ألف و786 مهني ينشطون ضمن أسطول بحري يضم 4629 وحدة، منها 2480 وحدة نشيطة.
