امتيازات مغرية وعروض حصرية لدعم اقتصاد الصيد البحري

تماشيا ومتطلبات خريطة استثمار القطاع

أكد مدير الغرفة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية محمد صالح بوجليدة في تصريح للفجر أن المعرض الجاري فعاليته بولاية وهران يعد فرصة هامة أمام المهنيين والمستثمرين الأجانب والمحليين والمنظم وفق منهجية القطاع الخاص بشمل جل محاور القطاع بداية من الصيد البحري، تربية المائيات، التكوين والبحث، تطوير الصيد الحرفي، الحماية الاجتماعية والحوكمة وفق المنهجية المسطرة من قبل الحكومة والمصادق عليها والتي باشرت بها الوزارة الوصية بداية العام الجاري.
وأوضح نفس المتحدث أن محور اهتمام المهنين في الوقت الراهن مقارنة بالطبعات السابقة يتمحور في مدى التكفل بالجانب الاجتماعي وضمان التقاعد بالنسبة لممتهنين القطاع زيادة إلى الاهتمام بالصيد الحرفي من خلال إنشاء مناطق جديدة وبعث مشاريع مغايرة تتماشى ومتطلبات الاقتصاد الحديث التي تعد أساسا محور اهتمام العمل.
وعلى صعيد مغاير فقد خصصت مختلف الوكالات والمؤسسات المالية عروض خاصة تزامننا وانطلاق الطبعة الخامسة من فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات قصد تعزيز فرص الاستثمار وفتح المجال أمام الشباب الراغب في تجسيد مختلف مشاريع التنمية لبعث القطاع وفق السياسة المسطرة من قبل الوزارة الوصية ضمن مخطط العمل الخماسي. وفي ذات الخصوص وضعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عرضا خاصا تحت مفهوم إنشاء مؤسسة بصيغة التمويل الثنائي المتماشي حسب تباين مستوى الاستثمار والثلاثي الذي يلتزم فيه كل من صاحب المشروع والبنك ولونساج بدورها بهذا النوع من التمويل المشكل من المساهمة الشخصية للشباب وأصحاب المشاريع، إضافة إلى قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة وأخيرا قرض بنكي تخفض فوائده بنسبة 100 بالمائة ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشاركة لضمان اخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع في مجال عتاد الصيد البحري، تربية المائيات، حماية الساحل وغيرها.واستنادا لمخطط عرض الوكالة فيتشكل الهيكل المالي للتمويل الثلاثي من مستويين الأول بقيمة مالية حتى 500 مليون سنتيم 29 بالمائة مساهمة الوكالة 70 بالمائة بالنسبة للقرض البنكي و1 بالمائة للمساهمة الشخصية، أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني فتتراوح قيمة الاستثمار مابين 500 إلى مليار سنتيم بمساهمة 2 بالمائة بالنسبة لصاحب المشروع إضافة إلى ضمان تخفيض نسبة فائدة القرض البنكي في الوقت التي تحدد فيه توجيه أولوية الاعانات المالية والقروض التي تمنح بالنسبة للشباب وأصحاب المشاريع الخاصة باقتناء ورشات متنقلة وإلى جانب هذا فقد خصت أونساج بالتعاون مع قطاع الصيد البحري امتيازات جبائية حصرية للمؤسسة المصغرة والناشئة على غرار الاعفاءات من الرسم العقاري والكفالة المتعلقة بحسن التنفيد بالنسبة للنشاطات الحرفية.
وفيما يتعلق بجانب التأمين المتعلق بالكفالة المشتركة لضمان اخطار القروض فقد طرحت المؤسسة المصغرة أونساج المشاركة ضمن فعاليات المعرض خدمات استثنائية لمتابعة مشاريع الاستثمار من خلال إشراك المؤسسة المصغرة في الصندوق بنسبة لا تتجاوز 0.35 بالمائة مقابل إشراك بنكية بنسبة لا تتجاوز 1 بالمائة التي تسمح للصندوق بالتدخل بناءا على طلب البنك مباشرة بعد عدم دفع الدين المحسوب على صاحب المشروع ليشرع هدا الأخير في التحقق من عدم قدرة المؤسسة على السداد ضمانا لعملية التعويض ليباشر البنك بذلك دعوى تحصيل الدين ضمن المؤسسة ويحول عائدات التتنفيد على الضمانات لحساب الصندوق بهدف مرافقة نشاط المؤسسة وضمانا لنجاح المشروع.
من جهتها طرحت الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر لونجام خدمات مالية خاصة بتمويل نشاطات الصيد الموجهة خاصة لفئة الشباب تتلخص في عدد من القروض البنكية بنسبة فوائد مخفضى، سلفة بدون فوائد وخدمات غير مالية ملائمة تتكفل بجانب الدعم، التكوين، الارشاد المصادقة ومرافقة مهارات الشباب.