أويحيى يحدد معايير الترشح و"يؤشّر" على كل القوائم الانتخابية للتشريعيات المقبلة

الأرندي يرافع لصالح "عهدتين رئاسيتين" في الدستور الجديد

ذكرت، أمس، مصادر مطلعة أن الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، "طلب من المنسقين الولائيين إعداد قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة وتقديم مقترحات في الوقت المطلوب، حيث سيقوم كل منسق ولائي بعد إعداد القائمة بإرسالها إلى المكتب الوطني، حيث سيقوم الأمين العام شخصيا بالاطلاع عليها والتأشير عليها بالموافقة أو بالرفض أو المطالبة بتغيير بعض الأسماء التي قد يتم إبداء تحفظ بشأنها".
وأوضحت نفس المصادر أن أويحيى قال لأعضاء المجلس الوطني إنه "سيشرف شخصيا على هذه العملية الانتخابية والوقوف على احترام المعايير المطلوبة ولا سيما بشأن احترام تمثيل المرأة"، حيث كشفت أشغال دورة المجلس الوطني عن وجود صراعات كبيرة بين بعض المنسقين الولائيين وبعض القياديات اللائي يعانين - حسبهن - التهميش والإقصاء ولا سيما في الولايات الداخلية.
وقد اختتمت أمس أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ببيان سياسي، جدد فيه الحزب تمسكه بالاقتراحات التي رفعها إلى اللجنة الوطنية للمشاورات السياسية ولا سيما في أعقاب مراجعة الدستور حيث يؤكد الأرندي على ضرورة العودة إلى مبدأ تحديد العهدات الرئاسية باثنتين، كما عقد أويحيى وأعضاء مكتبه الوطني لقاء في الظهيرة مع المنسقين الولائيين خصصه لإعطاء التعليمات الأخيرة تحسبا لتحضير الانتخابات التشريعية المقبلة وحرصه على إتباع المعايير التي تم تحديدها لإعداد قوائم المترشحين. ركّز الأرندي في بيانه السياسي الذي توجت به أشغال دورة المجلس الوطني على "تأكيد رئيس الجمهورية مؤخرا على أن الانتخابات التشريعية ستكون متبوعة بتقديم مشروع مراجعة تعديل الدستور أمام البرلمان المقبل حيث أكد الأرندي على تجديد اقتراحاته والتي عرضها الحزب على لجنة بن صالح لا سيما تلك المتعلقة"، بنظام شبه رئاسي بما يتطابق والتنوع السياسي بالإضافة إلى إعادة العمل بمبدإ تحديد العهدات الرئاسية باثنتين وتعزيز سلطات البرلمان ولا سيما من خلال بسط رقابته على الحكومة التي يتعين أن يكون الوزير الأول منبثقا عن الحزب الحاصل على الأغلبية فيه"، فضلا عن "ضمان دور للمعارضة لدى البرلمان على نحو يسمح بتوجيه انشغالات الشارع نحو المجالس المنتخبة".
وعلى الصعيد النظامي فوض المجلس الوطني للأرندي الأمين العام للحزب أحمد أويحيى على حمل الهياكل المحلية للولايات ودوائر الحزب في الخارج على احترام المعايير المحددة أثناء إعداد اقتراحات قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية وهي المعايير المتعلقة أساسا بالأخلاق والنزاهة، بالإضافة إلى المعايير المحددة بموجب التشريع فيما يخص حالات التنافي مع العهدة الانتخابية مع مراعاة تواجد النساء في القوائم الانتخابية، إعادة تمثيل مبادئ المناطق والمكونات في اقتراح القوائم وفي الأخير تقييم مساهمة النواب في العهدة التشريعية الحالية.