انتفاضة في قطاع الوظيف العمومي بالجنوب وشلل في كل مدارس الوطن

هيئة التدريس تتحد مع المفتشين وتتحدى الحكومة وبابا أحمد

احتجاجات أمام الولايات ومسيرة وطنية هذا الخميس
ينتظر أن يخرج اليوم حوالي 200 ألف موظف في مسيرات واحتجاجات أمام مقرات الولايات بالجنوب، تلبية لنداء نقابات الوظيف العمومي التي تحتج ضد ”صمت” الحكومة حول منح المنطقة الجغرافية والامتياز، وستعرف الاعتصامات مشاركة قوية لأساتذة وموظفي قطاع التربية، وفق الدعوات الصادرة عن اللجنة الوطنية لهيأة التدريس ولجنة المفتشين، تضامنا مع ”الإنباف” الذي حدد التاريخ ذاته للاحتجاج، والتي تستمر إلى غاية هذا الخميس في مسيرة وطنية تنهي بإضراب مفتوح بالمدارس يوم 25 نوفمبر.
ودعت النقابات المستقلة للوظيف العمومي عمال الجنوب إلى التحرك لإنجاح احتجاج اليوم أمام مقرات الولايات، حيث أكدت كل من النقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على عدم التراجع عن حقوقها التي تتلاعب بها السلطات العليا في مقدمتها الوزارة الأولى، محذرة من مغبة تجاهل انشغالات 200 ألف موظف بالجنوب والهضاب العليا والتي طال أمدها، في ظل الظروف البالغة الحساسية التي يتميز بالتذمر والاحتقان اللذين تشهدهما مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب بسبب المعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والأصناف.
وذكرت النقابات سالفة الذكر في بيان - تلقت ”الفجر” نسخة منه - بكل مطالبها، والتي على رأسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أسس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وتعميم منحة مع الامتياز ”الجنوب” على كل العمال دون استثناء، والأثر المالي الرجعي لها منذ الفاتح جانفي 2008، وتحيين منحة المنطقة حسب الراتب المالي والأثر الرجعي لها منذ الفاتح جانفي 2008، علاوة على مطلب احتساب العمل في مناطق الجنوب في مقرر المعاش، وإعادة النظر في مصاريف المهام.
وتمسكت نقابات الوظيف العمومي لولايات الجنوب بجميع ”الحقوق المغتصبة”، ومن بينها إعادة النظر في مواقيت العمال والدراسة والعطل في فصل الصيف، والتسريع في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب وفق الصيغ المختلفة التي تخدم الموظف.
موازاة مع ذلك، جند ”الإنباف” قواعده بقطاع التربية لتنظيم بدوره احتجاجات بكافة مقرات الولايات عبر الوطن، فقد أكدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المجتمعة في ولاية خنشلة مؤخرا حرصها على إعادة الاعتبار للمفتش مهنيا تربويا واجتماعيا، ولذلك دعت المفتشين إلى الالتزام بما جاء في بيان المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، والمشاركة بفعالية في الإضراب الوطني المقرر يوم 25/ 11/ 2013.
ودعت اللجنة الوزارة إلى عدم التسرع في إصدار نصوص تنظيمية متعلقة بمهام المفتش التربوي والإداري مع ضرورة إشراك اللجنة الوطنية في صياغتها، من جهة، وتصنيف مفتش التعليم الابتدائي في الصنف 17 بما يتماشى وتعدد مهامهم من جهة أخرى.
وتمسكت لجنة المفتشين بمطلب إصدار نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من الأمر رقم 06-03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية على سبيل الاستعجال أو اللجوء إلى العدالة إن اقتضى الأمر، وكذا تطبيق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 03-178 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة، مع فتح آفاق الترقية.
ورفضت اللجنة جميع الضغوطات الممارسة على مفتش التعليم الابتدائي من طرف بعض مديري التربية، وفق ما أكده رئيسها نور الدين عبود.
وفي السياق ذاته كشف قلال دحو رئيس اللجنة الوطنية لهيئة التدريس عن مساندتهم ومشاركتهم في كل احتجاجات ”الإنباف”، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط اجتمعت بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من أجل استقراء الوضع وضبط المطالب الخاصة بهذه الفئة، المتمثلة في التمسك بضرورة دراسة ومعالجة الاختلالات الواردة في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم 12/2012، ووضع الأحكام الخاصة للمرحلة الانتقالية للحفاظ على الحقوق المكتسبة.
ونقل المتحدث نفسه تمسك اللجنة أيضا بمطلب الإدماج الآلي في الرتب القاعدية والمستحدثة دون أي شرط (خاصة التكوين) باعتبار العملية تسوية للوضعيات، وتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون)، زيادة على استرجاع الحق المكتسب للتأهيل في رتب التأطير انطلاقا من الرتب القاعدية، وإنصاف فئة المجازين في الطور المتوسط.
ويأتي هذا في الوقت الذي دعا ”الإنباف”، في بيان صادر عنه أمس، كل عمال القطاع لإنجاح احتجاج اليوم للتنديد، على تجاهل وزارة التربية مطالبهم، معتبرا أن مسيرات اليوم عبارة عن إنذار أول قبل شل القطاع والمنظومة التربوية بداية من الإثنين المقبل، في شكل إضراب مفتوح، مؤكدة أنها لن تتراجع إلى غاية تحقيق ما تم تدوينه في محضر رسمية خلال الاجتماعات المنصرمة في شأن مختلف انشغالات مختلف الأسلاك، ومشيرة إلى أنه قبل الشروع في الإضراب ستنظم مسيرة وطنية ستكون إما في في بومرداس أو البليدة أو تيبازة.