سلال يواجه من جديد غضب 6 نقابات في الوظيف العمومي بالجنوب

مسيرات في 23 ولاية وتهديدات بإعادة سيناريو إضراب السبعة أسابيع

نفذت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لولايات الجنوب تهديداتها ووعيدها بالعودة للاحتجاجات، بعد أن انقضت المدة التي منحتها للحكومة للنظر في مطالب 200 ألف موظف موزعين على 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، وذلك بعد أن اعلنت عن موجة احتجاجات تستهلها في شكل اعتصامات ومسيرات أمام مقرات الولايات خلال شهر نوفمبر الجاري على أن تنتهي بإضرابات قريبا، في حال عدم تحرك الوزير الأول للنظر في قضية منح الجنوب.
وفي اجتماع تنسيقي بغرداية بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، نظمته كل من النقابة الوطنية لممارسي لصحة العمومية، والنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة والوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تم دعوة عمال مختلف قطاعات الوظيف العمومي ب23 ولاية بالهضاب والجنوب إلى الخروج إلى الشارع، تنديدا ب”تماطل” الحكومة في تسوية انشغالاتهم المرفوعة منذ سنوات.
وأكدت النقابات الست في بيان مشترك - تلقت “الفجر” نسخة منه - أن الاجتماع جاء “في ظرف بالغ الحساسية يتميز بالتذمر والاحتقان اللذين تشهدهما مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب، نظرا للمعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والأصناف”.
واغتمنت النقابات الناشطة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي على غرار الصحة والتربية والتعليم العالي علاوة على قطاع الإدارات المناسبة لتؤكد “الرفض وبشدة اخضاع منحة الامتياز إلى الضريبة على الدخل الإجمالي حسب نص المادة (68 من قانون الضرائب المباشرة)”، مؤكدة في بيانها أنه “نظرا لاستمرار السلطات العمومية تجاهلها لبقية الحقوق المغتصبة رغم التفهم وروح المسؤولة التي أبدتها مختلف نقابات الوظيفة العمومية لولايات الجنوب بعد الإضراب الذي دام سبعة أسابيع، فإنه تقرر العودة للاحتجاجات”.
ووجهت النقابات دعوتها ل200 ألف عامل إلى تنظيم مسيرات واعتصامات أمام مقرات الولايات خلال نوفمبر الجاري، مع الاستعداد لافتكاك كل الحقوق “المغتصبة”.
وتمسكت نقابات الوظيف العمومي لولايات الجنوب بتلبية جميع مطالبها، وعلى رأسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية وفق الراتب الجديد وأثرها الرجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2008، وتعميم منحة الامتياز على باقي الأصناف ومراجعة الأثر الرجعي لها ابتداء من الفاتح جانفي 2008 كذلك، ومراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص العطل وتوقيت العمل والامتحانات الرسمية، حسب المصدر ذاته الذي لم يستبعد تكرار سيناريو إضراب السبعة أسابيع الذي مس 23 ولاية الربيع الماضي، وأجبر وقتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال على التعجيل بإصدار المرسوم الخاص بمنحة الامتياز.