حكومة مصر ترفض مبادرة الإسلاميين للحوار وتشترط قبول الوضع الراهن

مصالحة أو حوار معلق بسبب تعنت الطرفين

أشرف السيد ل"الفجر": "شروطنا عودة دستور 2012 ومجلس الشورى"
”لا عودة للرئيس المعزول محمد مرسي لسلطة الحكم ويجب محاكمته جنائيا”، و”يجب محاكمة كل قادة الإخوان الذين حرضوا على العنف في البلاد”، أهم شروط السلطات المؤقتة في مصر قبل الدخول في أي حوار مع التيار الإسلامي المنضوي تحت ما يسمى التحالف لدعم الشروعية، هذا الأخير يقترح مبادرة للحوار أهم بنودها عودة مرسي ومجلس الشورى ودستور الإخوان... لا أفق لأي مصالحة مصرية بين الخصمين.
رفضت السلطات المصرية المؤقتة أي مبادرة إخوانية للحوار الوطني في ظل شروط جماعة الإخوان والمتمثلة أساسا في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعودة الدستور السابق وكذا مجلس الشورى، حيث قال وزير التضامن الاجتماعي المصري إنه يتعين على الإسلاميين أن يعترفوا أولا بالحكومة الجديدة وخريطة الطريق قبل الدخول في أي حوار معهم، مضيفا أنه عليهم الاعتراف بثورة 30 يونيو على أنها ثورة شعبية، وخريطة الطريق هي خريطة اتفق عليها الشعب المصري ليقيم دولة حديثة، قبل أي كلام عن حوار، وأشار إلى أنه من بين شروط الدخول في حوار مع الإخوان يجب أن يعترف هؤلاء على أن عناصرهم الذين يحاكمون بتهمة القتل والإرهاب سيتم استثناؤهم من فكرة المصالحة، وكذا قبول الإخوان بشكل الدولة المصرية في المرحلة القادمة والتي قال عنها ”دولة تفصل بين الدين والسياسة”، وهو الشرط الذي يرفضه السلفيين والجماعة الإسلامية وحتى الإخوان منذ بداية الأحداث في مصر، كما اشترطت السلطات المصرية، تقديم الإخوان اعتذارا للشعب المصري وان يوقفوا أعمال العنف في الشارع.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، وعلى لسان أحد قادته، مجدي قرقر القيادي قد أوضح أن رؤية التحالف السياسية التي أعلنها أول أمس ليست في مقام المبادرة وإنما إطار واضح كانوا يسيرون عليه من قبل، وسيتحركون به فيما بعد، مضيفا أن الوثيقة خرجت من أجل مصر ومستقبلها، وحفاظا على مقدراتها، ومحاولة لرأب الصدع بين أبنائها، وأملا في تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير، ورغبة في بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، والتي تبدأ بإنهاء هذا الانقلاب العسكري الذي عصف بالثورة وانقض على الإرادة الشعبية الديمقراطية، وأكد التحالف أن الحوار السياسي لا يعني التخلي عن الحراك في الشارع وأشار إلى أن هذه المبادرة كانت جاهزة منذ فترة، وأعلنوها اليوم بعد ظهور مرسي في المحاكمة التي وصفها بالهزلية، وأكد التحالف أنه ”لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف إجراء حوار سياسي جاد للخروج بمصر من أزمتها”.
ومن شروط الإسلاميين للجلوس على طاولة الحوار هو إعادة القنوات الفضائية المغلقة ووقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين بعد 30 جوان 2013. وفي تعليقه على امكانية تخلي التحالف الوطني لدعم الشرعية، عن مطلبه الرئيسي وهو عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، قال الدكتور أشرف السيد عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية التي تعتبر أهم حليف للإخوان، في تصريح للفجر، أن المبادرة ليست بالجديدة، وأن أهم الشروط في المبادرة هي عودة دستور 2012، ومجلس الشورى، وهذا حسبه إنجاز كبير لعودة الشرعية، مشيرا إلى أن ”الانقلاب يقف عند هذه النقطة والمتعلقة بعودة الرئيس مرسي ويرفض نهائيا التطرق لهذه النقطة”، وأن التحالف اقترحوا ايضا اختيار رئيس وزراء توافقي في المبادرة، كما أكد أك المبادرة في أولها، ولا علاقة لها بحكم المحكمة الادارية العليا التي أوصت بحل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان.