ضابط سامي متقاعد في الجيش متابع بالنصب والإحتيال

باع فيلا في الثمانينيات بدون عقد

مثل أمام محكمة بئرمرادرايس، أمس، بعد استدعائه مباشرة، كهل في الخمسينيات من العمر، صرح أنه تقاعد من الجيش الوطني الشعبي بعد أن تقلد أعلى الرتب، وذلك على أساس تورطه في جنحة النصب والإحتيال التي راح ضحيتها تاجر في الخمسينيات من العمر.
حيثيات القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة تعود لسنة 1989، عندما قرر المتهم بيع فيلته الكائنة بحي ”بوليو” بالحراش للضحية مقابل مبلغ 415 مليون سنتيم، غير أن البيع تم دون عقد كون أن ملكية المسكن محل البيع كانت بإسم والدة المشتكى منه. وقام الشاكي بتسليم المبلغ له عن طريق المدعو ”شليحي” الذي تم سماعه كشاهد من طرف وكيل الجمهورية، وطيلة 25 سنة الماضية كان الضحية يقطن في المسكن دون أية مشاكل. وفي كل مرة كان يتصل بالمتهم من أجل إتمام عقد البيع يخبره بان الملكية لم تنتقل إليه بعد، لغاية سنة 2010، عندما تلقى الضحية خبرا من أحد الأشخاص يخبره أن المشتكى منه طلب منه إخلاء المسكن، وبعدها تم تبليغه بإرسالية مكتوبة، إلى أن تم تنفيذ حكم طرده من قبل محضر قضائي، المر الذي دفع به لمتابعته بجنحة النصب، وخلال المحاكمة أنكر المتهم معرفته بالضحية في باديء الأمر، ثم صرح أنه بدافع الخير ترك له الفيلا التي كانت أنذاك شاغرة ولم يستطع العيش فيها بحكم عمله في الجيش في العشرية السوداء، مضيفا أن الضحية كان يقوم بعمل حارس لها. وأمام تناقض تصريحات المتهم طالب دفاع الضحية تعويض مادي قدره 6 مليار سنتيم، في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة.