جبهة الإنقاذ المصرية تهدد بسحب وزرائها من الحكومة إذا لم يلغى قانون التظاهر

إستلم الرئيس مسودة الدستور اليوم قبل الاستفتاء عليها نهاية الشهر

جورج إسحاق ل"الفجر": "توقيت خروج القانون فاشل وكان يجب تأجيله"
هدّدت جبهة الإنقاذ في مصر، بحسب وزرائها من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في حال ما إذا لم تسحب الحكومة قانون التظاهر المثير للجدل، ويحدث هذا في وقت يتسلم فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم مسودة الدستور ليعلن بعد ساعات عن موعد لإجراء الاستفتاء عليه.
طالبت جبهة الإنقاذ في مصر، بضرورة إلغاء قانون التظاهر، بسبب تصاعد وتيرة الأحداث غير المستقرة في الشارع في أعقاب سن القانون، وقالت الجبهة “إن هناك نظامين سقطا لعدم استجابتهم لمطالب القوى السياسية والثورية”، وطالبت بالاستجابة للمطالب بتعديل قانون التظاهر أو إلغائه، وتساءلت عن سبب طرح الحكومة لقانون التظاهر في ظل تناقص حدة تظاهرات مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وأهمية ذلك على الرغم من وجود قانون عقوبات، ودعت وزرائها الحاليين بالحكومة إلى الضغط للتراجع عن قانون التظاهر المثير للجدل، وطالبتهم بالتحرك لإلغاء القانون المثير للجدل، والذي رأته مقيدا لحرية التظاهر والاحتجاج، والضغط على الحكومة، وسط تلويح بالاستقالة، لإجبار الحكومة على إلغاء قانون التظاهر.
ولامتصاص غضب القوى الثورية التي انتفضت مؤخرا ضد القانون، طالبت الجبهة في اجتماعها أمس، بتشكيل لجنة حوار مجتمعي يضم القوى السياسية والحركات الثورية لتعديل قانون التظاهر، وفقا لمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في حضور ممثل عن الحكومة، كما طالبت بالإفراج عن كل المعتقلين في أحداث مجلس الشورى، الأسبوع الماضي.
ووصف المتدخلون في هذا الاجتماع، قانون التظاهر ب”المقيد للحريات”، وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم ورأوا أن القانون في حاجة إلى تعديل، لتنظيم التظاهر وليس تقييده. وفي تعليقه على موقف الجبهة من القانون وكيفية حل الأزمة وكذا دور الجبهة في حلها، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو جبهة الإنقاذ، “إننا توصلنا إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد المرفوضة في قانون التظاهر، وأن المجلس لديه تحفظات على 7مواد في القانون، ويجب تعديلها”، مضيفا أن توقيت خروج قانون التظاهر فاشل، وكان يجب تأجيله، وأن الاضطرابات الحالية تصب في مصلحة الإخوان، وهذا القانون لا يحقق كل ما نريده حسب قوله.
كما أكد أن جبهة الإنقاذ الوطني، أقرت التعديلات التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، حول قانون التظاهر ورفضت تطبيق القانون بصورته الحالية مطالبة الحكومة بالاستجابة العاجلة لهذه التعديلات، كما أشار إلى أنه من بين الأعضاء الذين سيمثلون الجبهة في الحوار المجتمعي الذي تدعو إليه، وسيتواصل مع القوى الثورية والشبابية وممثلي المنظمات الحقوقية من أجل التوافق على صيغة نهائية بشأن التعديلات على القانون وإنهاء هذه الأزمة.
يحدث هذا في وقت انتهت فيه لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري الجديد، ومن المقرر أن ترفع المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم، وذلك قبل إجراء الاستفتاء عليه في أواخر الشهر الجاري، أو مطلع جانفي المقبل، كأقصى تقدير.