دعوات لوقفات احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام مجلس الشورى وقصر الرئاسة بالقاهرة في تحدى لقانون التظاهر

أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن أنصار أحزاب "تحالف دعم الشرعية" الذي تتزعمه جماعة الأخوان المسلمين سينظمون تظاهرات غدا الثلاثاء أمام مجلس الشورى وقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة وذلك في أول تحد لقانون التظاهر الذي دخل اليوم حيز التنفيذ ويشترط اخطارا مسبقا قبل أي فعاليات في الشارع.
وحسب ما نقلته هذه المصادر فان أنصار جماعة الإخوان المسلمين سيشاركون عدة تنظيمات ثورية شبانية في تنظيم وقفات أمام مجلس الشورى حيث تجتمع " لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد الدستور الجديد كما من المقرر تنظيم وقفات أخرى أمام قصر الاتحادية الرئاسي للاحتجاج على قانون التظاهر.
وأثار قانون التظاهر الذي دخل حيز التطبيق اليوم جدلا في مصر حيث أبدت قوى ثورية تخوفات من تأثيره على ممارسة الحريات العامة فيما أيدت أطراف أخرى إصداره في ظل تهديدات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية في الشارع والجامعات للضغط على سلطات المرحلة الانتقالية للتفاوض حول "عدوة الشرعية ".
واعتبر قيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة " أن قانون التظاهر يعد الوجه الآخر لقانون الطوارئ" معربا عن اعتقاده بان إصدار القانون في هذا التوقيت سيؤدي إلى زيادة التظاهرات وسيستفز مختلف القوى الثورية التي ستخرج ضد شروطه.
ومن جهة أخرى أشار الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن العديد من الوقفات الاحتجاجية نظمت اليوم من قبل أنصار الرئيس المعزول في عدد من الجامعات وأمام بعض المساجد في المحافظات الداخلية منها الفيوم وطنطا والإسماعيلية لكسر القانون كما نشر موقع حزب الحرية والعدالة نداءات لنشطاء يطالبون فيها بالتظاهر يوم غد الثلاثاء.
ومن جهته أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر "رفضه" لقانون التظاهر لافتا إلى أن المشرع لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس علي مسودة القانون. وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين أن المشرع "لم يلتفت الا لملاحظة واحدة تقدم بها المجلس من جملة المأخذ وهى التي تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة".
وأشار إلى أن القانون "في حاجة إلى إعادة النظر في كثير من مواده" وخاصة المواد التي تتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة إضافة إلى المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج فضلا عن ما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.
و ومن جهتها أمهلت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين الحكومة المصرية 48 ساعة لسحب قانون تنظيم التظاهر وهددت بالخروج في مظاهرات " عارمة" لرفض هذا القانون.
ودعا المتحدث الرسمي باسم اللجنة كافة القوى السياسية والنشطاء السياسيين للاجتماع والتشاور بعد غد الأربعاء لبحث سبل التحرك لرفض هذا القانون وطلب طرحه للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما.
وفي رده على الآراء المعارضة لهذا القانون قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي في مصر إن قانون التظاهر يطبق في العالم كله لافتا إلى أن وزارة الداخلية "لن ترفض أي إخطارات للتظاهر وإنما ستقوم فقط بتأمين المنشآت العامة والخاصة وألارواح من التظاهرات غير السلمية.