غول يطلق النار على شركات الملاحة الجزائرية

قال إن خدماتها تغرق في الفوضى

انتقد، أمس، عمار غول الخدمات الرديئة لشركة الطيران في الجزائر، والتي انعكست سلبا على تنقل المواطن الذي أضحى ينتظر ساعات دون معرفة الوقت المحدد لإقلاع طائرته، وذلك دون الحديث عن الفوضى التي تشهدها العديد من الخطوط.
وأوضح عمار غول خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، على هامش الجلسات الوطنية الكبرى للنقل أن قضية تنقل المناصرين إلى البرازيل قيد الدراسة، كون أن اللقاء مع سفير البرازيل خلص إلى تحديد الشروط للسفر إلى البرازيل بما فيها عدد المناصرين بكل دولة، وتقرر خلالها أن تحدد العدد بين 6 و8 بالمائة وهذا لتوفير الراحة على جميع الأصعدة الإقامة والصحة والتذكرة.
وأكد غول على صعيد آخر ضرورة القضاء على فوضى القطاع فيما يخص مشكل سيارات الأجرة والرخص الممنوحة لهم آن الجلسات تتضمن ورشات خاصة بهذا المشكل الذي سيعرض وبالتشخيص مع النقابات والمكلفين بالقطاع للوصول إلى حلول نهاية للمشكل الذي عرقل تنقل المواطن، الأمر نفسه بالنسبة للنقل البحري الذي أضحى لا يلبي الغرض لأن مشاركة الأسطول البحري في هذا المجال لا تتعدى 3 بالمائة، في وقت تسعى فيه الوزارة وبعد الجلسات التي ستعقد لمدة يومين مع المختصين أن تصل التغطية إلى 20 بالمائة من خلال اقتناء 25 باخرة لنقل البضائع وباخرتين لنقل المسافرين، بالإضافة إلى التحفيزات الخاصة بتوسيع النقل البحري قبل انقضاء شهر فيفري القادم والمتعلقة أيضا بإنجاز ميناء بحري بكل المقاييس يقل بين الجزائر وإفريقا وكذا آسيا وأوروبا. وأشار غول إلى أهمية تطوير النقل البري، وتوسيع خطوط السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرقات التي وصلت نسبة تنقل البضائع والأشخاص فيها إلى 97 بالمائة، الأمر الذي جعل الطرقات تتدهور بشكل جعل الوزارة المعنية تعجز عن حل مشكل الطرقات المهترئة في العديد من المواقع، وشجع مصالحه على التفكير في جهاز خاص صغير الحجم للكشف عن مخالفات الحمولة الزائدة، بالإضافة إلى استحداث ورشة خاصة بالرخص السياقة من ”أ إلى ي”، وذلك بوضع قانون صارم يضع حدا للفوضى لأنه من غير المعقول. وقال الوزير إن تواصل مدارس تعليم السياقة في هذا الدرب الذي نتج عنه ارتفاع حوادث المرور، وتقارير الأمن والدرك خير دليل على ذلك، خاصة وأن الإحصائيات الأخيرة أكدت أن 95 بالمائة من حوادث المرور المسجلة الإنسان المتسبب فيها الأول، وهو ما يفرض عليهم كوزارة يؤكد الوزير فرض إجراءات عقابية ضد جميع المخالفين، وكذا تحديد نوع المخالفات من أجل الوصول إلى رخص السياقة بالتنقيط. وشدد وزير النقل على ضرورة أن تخرج الجلسات الوطنية للنقل باقتراحات وحلول ”ملموسة” تستجيب للانشغالات المستعجلة، وأيضا ”مستدامة” تسمح بالنهوض بالقطاع على المدى البعيد والمتوسط، مؤكدا أيضا على أهمية التنسيق بين مختلف وسائل النقل البرية البحرية والجوية في إطار محطات متعددة الخدمات، وأن تشكل مختلف مشاريع النقل والهياكل القاعدية قيمة مضافة للمحيط وأن تنعكس عليه إيجابيا.
وأكد غول على ضرورة تشجيع وسائل الإنتاج الوطنية على غرار مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز والتجهيز والاستغلال والصيانة سواء كانت عمومية أو خاصة، محددا مساحة اللجوء إلى الخبرة الأجنبية على ما يصعب على المؤسسات الوطنية إنجازه، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بوسائل الإنتاج الوطنية في مختلف الشراكات المحققة لضمان نقل الخبرة والتكنولوجيا إليها.