90 بالمائة من تجهيزات قطاع الموارد المائية "مستوردة"

مدير التمويل والإمداد ب"سيال" ل"الفجر":

اعتبر المدير العام المكلف بتمويل التجهيزات والإمداد على مستوى الشركة الوطنية لنظافة وتطهير المياه ”سيال” محمد نفيل اللجوء إلى السوق المحلية وإعادة التركيبة الاقتصادية لكل من القاعدة الصناعية والإنتاج ضرورة ”حتمية” في الوقت الحالي، مشيرا إلى سلبية الارتفاعات الرهيبة التي تسجلها بشكل مستمر فاتورة الاستيراد بعدما أضحت تشمل أبسط المنتجات القابلة في حد ذاتها لحمل العلامة المحلية دون أي منازع.
وشدّد محمد نفيل في حديث له مع ”الفجر” على هامش فعاليات الطبعة الثانية من صالون المناولة المعكوس بقصر المعارض ”الصافكس”، على إلزامية النهوض بالانتاج الوطني والعمل على بعث العلامة الجزائرية في سوق المناولة بداية من تغطية الطلب المحلي، وسط جملة التعقيدات والإفرازات التي تنجم عن لجوء كبرى المؤسسات الوطنية بما فيها شركته للخدمات الأجنبية بغض النظر عن مؤشرات القيمة المالية والتكاليف الباهضة مردّها أساسا مختلف المعاملات التجارية للمنتجات الصناعية المستوردة التي تتم في شكل صفقات تحدد تسديدات مستحقاتها بشكل مسبق بالعملة الأجنبية مايساهم في ثقل الفاتورة، ناهيك عن التأخرات المسجلة بسبب البيروقراطية الممارسة لجمركة السلع ما يساهم بشكل كبير في تعطيل برامج العمل.
وفي سياق ذي صلة، ذكر المسؤول بالبرنامج المسطر من قبل وزارة الموارد المائية المتعلق بإعادة برمجة كل العدادات عبر جل القطر الوطني وفق النظام الرقمي والتي تمت مباشرته منذ حوالي 5 سنوات، أين أكد نفس المتحدث تسجيل مصالحه صعوبات كبيرة فيما يخص استحداث التجهيزات التي لا تغطيها عروض السوق الوطنية بالرغم من وجود الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رائدة في قطاع المناولة والإنتاج الصناعي، غير أن الإشكال الحقيقي الذي لا يزال يطرح بقوة إلى غاية اليوم هو انعدام الفضاءات اللازمة -بعيدا عن الصالون الجاري تنظيمه- للتعبير عن احتياجات طالبي ومقدمي الخدمات من المناولين بين شركات التصنيع والممونين في مختلف النشاطات قصد خلق حلقات بين العرض والطلب وذلك بضرورة مرافقة المنتوج الجزائري الخاص أو العام للاتجاه نحو الابتكار والحد من التبعية الخارجية بوسائل إنتاج محلية. كما أرجع مشاركة شركة ”سيال” في الطبعة الثانية من صالون المناولة المعكوس إلى الحاجة الفعلية لقطاع الموارد المائية بخصوص ترقية وتفضيل المنتوج الوطني والبحث عن أدوات الجودة العالية من منطلق تزويدها بالمواد الأولية والخدمات التي تطلبها عوض اللجوء بصفة دائمة للسوق الخارجي كون معظم قطع الغيار والصيانة لمنتجات التوزيع والتطهير مستوردة بنسبة 90 بالمائة بالرغم من التكلفة الباهضة.