النواب يطالبون برفع سن المسؤولية الجزائية ل13 بدل 10 ويتمسكون بالصرامة

الطيب لوح يعد بإعداد قانون لحماية الطفولة بشكل أوسع

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الثاني من جلسة مناقشة مشروع قانون العقوبات المعدل إلى رفع السن القانونية للمسؤولية الجزائية للقاصر، وطالبوا برفعها إلى 13 سنة، لآن الجرائم التي يرتكبها الأطفال في هذه السن استثنائية ولا يمكن تعميمها على الجميع، وتعالت أصوات تدعو لعدم تخفيف العقوبة ضد مرتكبي الاختطاف والمعتدين جنسيا على الأطفال خاصة بين ذوي المحارم.
ركز نواب التكتل الأخضر على رفع عقوبة الدعارة أكثر مما هي عليه، مع تجديدهم مطلب تطبيق عقوبة الإعدام لتقليص الجرائم، وانتقدوا التزام الجزائر بتوصيات المنظمات الحقوقية على الرغم من الإيجابية التي تحملها لأنها شاملة لجميع الحقوق، حيث طالب النائب سالم نعيمي، بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب في القصاص من المجرمين في أقرب الآجال وهو نفس نداء نواب العدالة والتنمية.
أما كتلة حزب العمال فقد أدرجت تعديلا فيما يخص المادة القانونية التي تشير إلى حكم الإعدام من أجل المطالبة بإلغاء المادة 293، خاصة وأن التجارب الدولية أثبتت أن الإعدام في حق الجاني لا يضع حدا للجريمة، وبررت الكتلة بأن التعديل ”لا يدافع عن الجاني لأن الأمر يتعلق بالتشريع في مادة قانونية من قبل دولة لا تستطيع أن تنزل إلى منزلة الجاني”، أما بخصوص المادة 87 مكرر التي تتحدث عن الأفعال الإرهابية، فأيد حزب العمال التعديل الذي جاء في هذه المادة والذي ينص على أنه ”يعد من الأفعال الإرهابية تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية”، خاصة وأنه لا يوجد تعريف موحد لمفهوم الإرهاب، لأن الوصف يختلف من دولة إلى أخرى.
واعتبر نواب حزب العمال أن التعديل الذي جاء في المادة 87 مكرر، أضاف إلى الأفعال الإرهابية ”تمويل إرهابي أو جماعة إرهابية”، مؤكدا أن المادة السابقة من قانون العقوبات لا تنص على محاكمة إرهابي بمفرده بل تتحدث عن جماعة إرهابية، لذا أدرج تمويل إرهابي كفرد، فضلا عن تحويل الطائرات والسفن ووسائل النقل الأخرى.
وفي رده على أسئلة النواب، قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن الحكومة متمسكة بتطبيق أقصى العقوبة في حق كل من قام باختطاف الأطفال أو الاعتداء عليهم جنسيا أو قتلهم، حتى يتم التصدي للآفة التي انتشرت في المجتمع في السنوات الأخيرة، وحتى وإن كانت عمليات الاختطاف قد تراجعت حسب ما قدمته مصالح الأمن، حيث سجلت 23.08 بالمائة خلال الثلاثي الثاني مقارنة ب9.8 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعتقد الوزير أن الردع مهم لاقتلاع الآفة من المجتمع. وكشف الوزير عن استعداد الجزائر لتحيين القوانين وتكييفها مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تنبذ التمييز مهما كان شكله. وعن معاقبة جريمة الدعارة، أكد الوزير الطيب لوح أن هذا المشروع القانوني ”يعاقب بصرامة” كل شخص ساهم في هذا ”العمل المخل بالحياء وفي جريمة الاغتصاب وهتك العرض”، مؤكدا على الحماية التي يوفرها القانون للقصّر الذين لا يتجاوزون سن 10 سنوات، وعدم إحالتهم على القضاء في حالة ارتكابهم جنحا، مشيرا إلى أن الذين يقدر سنهم بين 10، 13 و18 سنة، يمكن تقديمهم للعدالة على أن تطبق عليهم عقوبة مخففة أو تدبير أمني أو حماية في مراكز إعادة التربية.
وبخصوص جريمة التسول، أوضح الوزير أن هذا المشروع جاء لوضع حد للثغرات القانونية المسجلة في هذا الشأن، مبرزا أنه يعاقب كل من يحاول استغلال الأطفال في التسول، مع إعفاء الأم عن العقوبة وذلك بعد التعرف على أوضاعها الاجتماعية.