36 حزبا وشخصية وطنية يدعون بوتفليقة للخروج من الباب الواسع

رفعوا سقف مطالبهم إلى تغيير حكومي واستبدال بعض الوزارات

مقري: "لو كان أعداؤنا من الخارج لحملنا السلاح"
بن بيتور: "الجزائر في مفترق التغيير السلمي أو الدخول فيما لا تحمد عقباه"
وجه 36 حزبا سياسيا وشخصية وطنية من المعارضة، أمس، دعوة لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة لا تخضع للإدارة، وشددوا على ضرورة تأجيل تعديل الدستور مع إجراء تغيير الحكومة، ”فإما التغيير السلمي عبر انتخابات شفافة أو عهدة رابعة والدخول في فوضى”.
نجحت ”مجموعة 19” في إقناع القطب الوطني الذي يضم 17 حزبا سياسيا بتوحيد الصف، للضغط على السلطة لاعتماد هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتجاوز التزوير الذي عرفته المواعيد الانتخابية السابقة، وتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، لانعدام توفر الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ومكونات الطبقة السياسية، في وقت أكد كل من ممثل القطب الوطني ورئيس العدل والبيان في مداخلتيهما، أن حرب الزعامات قوضّت فكرة مرشح التوافق الوطني.
ورفعت المعارضة في ثوبها الجديد سقف مطالبها في بيان سلمته للصحافة، إلى ”تغيير الحكومة خاصة القطاعات الوزارية المرتبطة بتحضير وتنظيم العملية الانتخابية، بما يؤسس للنزاهة والحياد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الجمهورية. وأفادت المعارضة في ذات البيان أن الظرف السياسي الراهن الذي يبعث عن القلق وينذر بالخطر، و”حرصا منا على ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتحقيق التداول السلمي ندعو رئيس الجمهورية للاستجابة لمطالبنا وضرورة إجراء عملية انتخابية شفافة”. وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في مداخلته، إن الحركة الوطنية تعيش أزمة حقيقية بفعل تزوير الانتخابات، وأن الجزائر تحتاج اليوم إلى نوفمبر لتحرير البلاد من الفساد والفشل، مؤكدا على ضرورة أن تلتحم المعارضة مع الشعب، لأنه لا يمكن لأي مبادرة أو لقاء سياسي أن ينجح دون الشعب الذي يجب أن يدرك أن الجزائر تسير نحو طريق خطير.
ولتفادي أي تأويلات لحديثه عن أول نوفمبر والمقاومة، شدد مقري على أن النضال سيكون سلميا لبناء الوعي، وقال إنه ”لو كانوا خصومنا من الخارج لواجهناهم بالسلاح، لكن نحن جزائريين”. من جهته، حذّر رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، من خطر الفوضى، وأوضح أن الجزائر اليوم في مفترق الطرق، فإما التغيير السلمي بإحدى الآليتين، فترة انتقالية تديرها المعارضة والسلطة، وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة، وإما التزوير والذهاب إلى ما لا يحمد عقباه، وأضاف مرشح رئاسيات 2014، أن الأرقام والإحصائيات وحدها تقيم إنجازات السلطة ومستقبل الجزائر، مبرزا أنه ”اليوم نحتل المرتبة 137 من أصل 144 دولة في مجال الحريات، والمرتبة 100 في الرفاهية رغم البحبوحة المالية، وواصل بأن ”ما هو آت أخطر حينما تتقلص مداخيل البترول في اقتصاد ريعي”.
وفي ذات السياق، انتقد ممثل القطب الوطني، جمال سعدي، تشتت المعارضة وانقسامها بما لا يخدم أهدافها في التغيير السلمي الذي تنشده، معيبا عليها حرب الزعامات والصراع على المواقع، وهو ما لمحت إليه رئيسة حزب البيان والعدل نعيمة صالحي، التي عبرت عن أسفها لكون اللقاء كان ينبغي الإعلان فيه عن مرشح التوافق، ما يؤكد الصراعات الخفية الموجودة داخل المعارضة، يضاف إليها غياب أكبر الأحزاب عن المبادرة، كجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال. وناشد رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الذاكرة، بن يسعد، الرئيس بوتفليقة الخروج من الباب الواسع وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة.