لم تتفق بعد على مرشح توافقي للمعارضة

مجموعة العشرين تطالب بتغيير الحكومة قبل الرئاسيات
طالبت مجموعة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تعرف بمجموعة العشرين أمس رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة الحالية خاصة القطاعات الوزارية التي لها علاقة مباشرة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية، وتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد هذه الانتخابات، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة عن السلطة والإدارة للإشراف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية عبر كل مراحلها. التقت أمس مجموعة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تعرف بمجموعة العشرين والتي أصبحت تضم اليوم 37 عضوا بين حزب وشخصية وطنية برياض الفتح في العاصمة وطالبت في بيان لها تلي بعد نهاية اللقاء رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة الحالية وبخاصة منها القطاعات الوزارية ذات الصلة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية ضمانا للنزاهة والحياد، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة حسب ما جاء في البيان.
وخلال تناوله الكلمة أعلن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بداية ما اسماه "المقاومة السلمية" وقال أن المبادرة التي يعمل في إطارها –أي مجموعة الأحزاب والشخصيات- عمل قيادات سياسية وفكرية موجهة للجمهور ليعي أن مستقبله في خطر إن لم يقع التغيير، وأضاف يقول "سنقاوم سلميا وبكل إصرار حتى يتجمع الشعب مع هذه النخبة وهذا الوعي سيحرر البلاد من الفساد والفشل". أما الأمين العام لحزب جيل جديد جيلالي سفيان المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فقال من جهته أن الجزائر اليوم أمام مفترق الطرق وأمام مصيرها، واعتبر المعارضة قوية اليوم وهي منذ بدأت تنظيم نفسها بدأ النظام في التراجع -على حد قوله، ولم يفوت رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية أحمد بن بيتور الفرصة ليؤكد أن التغيير في الجزائر آت لا محالة، ودعا إلى انتخابات رئاسية نزيهة وفق مطالب دقيقة، وانه على كل الجزائريين أن يقفوا لضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما قال رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام أن المطلوب من النظام والمعارضة والنخبة والشعب أن يلتقوا جميعا حول مشروع وطني لأن الجزائر تعيش في أطر إقليمية تهدد كيانها واستقرارها.
ولم تتفق المجموعة كما يبدو لحد الآن على أي مرشح توافقي سيمثل المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل من العام المقبل، رغم التأكيد على أنها وصلت إلى المستوى الثالث من التنسيق على حد قول جمال بن عبد السلام.