مؤتمر الجزائر حول الإعدام يدعو إلى فتح حوار وطني لإلغاء العقوبة

وصفوا العقوبة بأنها لاإنسانية

طالب المشاركون في اختتام الندوة الإقليمية حول عقوبة الإعدام بالجزائر، بفتح حوار وطني شامل حول إلغاء عقوبة الإعدام يضم كافة الأطراف المعنية بمن فيهم ضحايا الجرائم والمحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم.
ودعا الإعلان الذي توج اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الإعلام لتحمل مسؤولياته في معالجة إلغاء عقوبة الإعدام وذلك بالتحلي بالموضوعية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وكذا إلى ضرورة تحييد السياسة في التعاطي مع عقوبة الإعدام والتعامل معها من بعد إنساني واجتماعي.
وقال المشاركون في المؤتمر الإقليمي لعقوبة الإعدام، إن إلغاء عقوبة الإعدام في غالبية دول العالم لم يلق شعبية في البداية، لكنه أصبح مقبولا ومتفقا عليه بعد قرارات سياسية جريئة. وأوضحوا في بيان الختام أن المرحلة الحالية لم تعد مبنية على المعارضة والموافقة على مبدأ الإعدام، بل هي مرحلة العمل على إنشاء آليات وطنية وإقليمية لإلغاء العقوبة من القوانين المحلية للدول دون إغفال آليات حماية المجتمع من الجريمة، و طالبوا بضرورة اعتماد آليات تنسيقية إقليمية مبنية على التجارب المحلية وخصوصية المنطقة ولا تكون بهدف نسخ التجارب الخارجية.
وأكد المشاركون في الندوة أن عقوبة الإعدام هي عقوبة لاإنسانية ومهينة وتمييزية وترقى إلى حد التعذيب وتتنافى مع روح الشرائع الدينية والمواثيق الدولية.
يذكر أن ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من ثماني دول من إفريقيا والشرق الأوسط المشاركين في ندوة الجزائر التي دامت ثلاثة أيام، ناقشوا أوضاع مناهضة عقوبة الإعدام، ورسم خطة عمل 2014-2015، تقوم على ثلاثة محاور كسب التأييد في المنابر الإقليمية والدولية والإعلامية، والعمل مع المؤسسات التشريعية القضاء.