اعلان ندوة الجزائر حول عقوبة الاعدام يدعو لفتح حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف المعنية بعقوبة الاعدام

دعا المشاركون في اختتام الندوة الاقليمية حول عقوبة الاعدام بالجزائر يوم الاثنين الى فتح حوار وطني شامل حول الغاء عقوبة الاعدام تضم كافة الأطراف المعنية بما فيها ضحايا الجرائم والمحكوم عليهم بالاعدام وعائلاتهم.
كما دعا الاعلان الذي توج اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها الاعلام لتحمل مسؤولياته في معالجة الغاء عقوبة الاعدام وذلك بالتحلي بالموضوعية والالتزام باخلاقيات المهنة.
و دعا ايضا الى ضرورة "تحييد السياسية في التعاطي مع عقوبة الاعدام والتعاطي معها من بعد انساني واجتماعي".
وجاء في الاعلان أن "الغاء عقوبة الاعدام في غالبية دول العالم لم يلق شعبية في البداية لكنه أصبح مقبولا ومتفقا عليه بعد قرارات سياسية جرئية". واوضح ذات الاعلان أن " المرحلة الحالية لم تعد مبنية على المعارضة والموافقة على مبدأ الاعدام بل هي مرحلة العمل على انشاء آليات وطنية واقليمية لالغاء العقوبة من القوانين المحلية للدول دون اغفال آليات حماية المجتمع من الجريمة".
وفي نفس السياق طالب ذات الاعلان " ضرورة بناء آليات تنسيقية اقليمية مبنية على التجارب المحلية وخصوصية المنطقة ولا تكون بهدف نسخ التجارب الخارجية". وأكد المشاركون في الندوة حسبما جاء في الاعلان أن "عقوبة الاعدام هي عقوبة لا انسانية ومهينة وتميزية وترقى حد التعذيب وتتنافى مع روح الشرائع الدينية والمواثيق الدولية".
وكان ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من ثماني دول من افريقيا والشرق الأوسط المشاركين في ندوة الجزائر التي دامت ثلاثة أيام قد ناقشوا أوضاع مناهضة عقوبة الاعدام ورسم خطة عمل 2014 -2015 تقوم على ثلاثة محاور كسب التأييد في المنابر الاقليمية والدولية والاعلامية والعمل مع المؤسسات التشريعية والقضاء.