لكصاسي يتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 5 بالمائة نهاية السنة

رغم زيادة الواردات ب4.74 مليار دولار وتراجع صادرات البترول

الدينار يسجل ارتفاعا بقيمة 7 بالمائة إلى غاية جوان الماضي
توقع محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، تسجيل تراجع في معدل التضخم من 6.59 بالمائة خلال السداسي الأول، إلى غاية 4.49 بالمائة مع نهاية سنة 2013، بسبب مجموعة من المؤشرات المالية، حتى وأن كانت الصادرات من البترول قد سجلت تراجعا إلى حدود 32.14 مليار دولار، مع زيادة في الورادات بنسبة 4.74 بالمائة.
وأكد لكصاسي أن سعر البترول سجل انخفاضا خلال السداسي الأول للسنة الجارية إلى حدود 108.6 دولار للبرميل، بعدما كان السنة الماضية خلال نفس الفترة 113 دولار، وكان متبوعا بانخفاض السعر المتوسط بنسبة 7.03 بالمائة في وضع يتميز بتراجع في كميات المحروقات المصدرة بصفة عامة.
وحسب العرض الذي قدمه محافظ البنك أمام نواب البرلمان، فإن الصادرات من المحروقات قد تقلصت بنسبة 14.31 بالمائة خلال السداسي للأول من السنة الجارية، متراجعة من 37.50 إلى 32.14 مليار دولار، مقابل هذا سجلت الواردات ارتفاعا ببلوغها 28.38 مليار دولار، بعدما كانت خلال ذات الفترة من السنة الماضية 23.64 مليار دولار، وقال لكصاسي، أن التوجه المتصاعد للواردات مع الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات، أثر سلبا على الميزان التجاري، أما ميزان الخدمات فسجل استقرار في العجز بقيمة 3.7 مليار دولار، كما سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخارجية عجزا قدره 1.2 مليار دولار، مقابل فائض قدره 10 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتابع المتحدث أن الأموال الجزائرية الموجودة بالخارج والمقدرة ب189.750مليار دولار إلى غاية نهاية شهر جوان 2013، في ظرف يتميز بانخفاض للدين الخارجي، يعزز صلابة الوضعية المالية الصافية للجزائر في السداسي الأول لسنة 2013، في وقت تسجل فيه العديد من البلدان الناشئة والنامية اختلالات مالية، مضيفا أنه في الوقت الذي سجلت فيه العملات الأجنبية انخفاضا قويا في قيمتها، فقد سجل الدينار ارتفاعا بقيمة 7 بالمائة إلى غاية شهر جوان الماضي، في حين تتأثر أسعار صرف الدينار على مستوى السوق البينية إلى حد ما بتقلبات أسواق الصرف، لاسيما تطور الأورو مقابل الدولار، حيث ترتبط تقلبات العملة الصعبة حسب المحافظ، بتزايد التقلبات المالية.
وبالنسبة للقروض، قال محافظ بنك الجزائر إنها بلغت 4902.50 مليار دينار، منها 2160.96 مليار دينار موجهة للمؤسسات الخاصة، وواصل فيما يتصل بمواجهة التضخم، أن البنك يتولاه من خلال أدوات معينة، مشيرا إلى أن الاتجاهات نحو الانخفاض ثم نحو الارتفاع لسعر صرف الدينار مقارنة بعملة معينة أجنبية، لا يؤدي حتما إلى ارتفاع في الأسعار على المستوى الداخلي، ونتيجة لذلك يؤكد المحافظ، أنه لا يمكن تبرير توقع في ارتفاع الأسعار الداخلية على مرونة أسعار صرف الدينار.