النواب يتهمون السلطات بالتستر على قضايا فساد بقيمة 7 ملايير دولار

تتعلق بتبييض الأموال، التزوير وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج

وجه نائب حزب العدالة والتنمية، حسان لعريبي، اتهاما إلى السلطات بالتستر على قضايا الفساد وعدم التحرك لردها، على حد قوله، بناء على مراسلة وجهها له المدير السابق للجمارك تخص ثلاثة قضايا فساد قيمتها الإجمالية 7 مليار دولار، تتعلق بالتزوير وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وأخيرا استيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية عن طريق نظام ”سي كا دي، أس كا دي”.
وحسب الوثيقة التي قدمها لنا النائب حسان لعريبي، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني المتضمنة لنص المراسلة التي وجهها المدير السابق للجمارك، فإن تهريب العملة بالصعبة تديره شبكة منذ سنة 2001، من خلال تزوير الوثائق المصرفية والجمركية قصد تحويل العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج بطرق ملتوية. وتضمن التقرير أن معظم هذه الشركات تسير بوثائق مزورة، وأغلبها متواجد بولاية تبسة، وقدر الضرر المالي للشبكة منذ سنة 1998، بحوالي 20 ألف مليار سنتيم، إلى غاية 2001.
القضية الثانية تتعلق بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، حيث استغلت الشبكة تشجيع الدولة للصادرات خارج المحروقات لارتكاب جرائم تتمثل في التزوير عند التصدير للقيمة والنوع والوزن، الأمر الذي تسبب في عدم استرجاع العملة المصرح بها من الخارج، فضلا عن تكوين حسابات بالعملة الصعبة خارج الوطن بطرق غير شرعية بالتعاون مع جهاز العدالة حسب معد التقرير وبعض مؤسسات الدولة الرقابية، وقدر ضررها المالي من 12 إلى 15 ألف مليار سنتيم.
أما القضية الأخيرة، فتتعلق باستيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية عن طريق نظام ”سي كا دي، أس كا دي”، حيث ترمي إلى تشميع شركة ”إينيام” بتيزي وزو، وشركة ”إيني” بسيدي بلعباس، لأن نظام ”أس كا دي” الذي تتمسك به أعضاء الشبكة تحت غطاء الاستثمار، يدفع صاحبه 25 بالمائة من الحقوق الجمركية بدلا عن 45 بالمائة زائدة القيمة الإدارية، ونظام ”سي كا دي” يدفع صاحبه 5 بالمائة حقوق جمركية بدلا من 45 بالمائة زائد القيمة الإدارية السارية المفعول، حيث هذه السلع المستوردة تتمثل في أجهزة كاملة الصنع في شكل مفكك أو مستوردة للعناصر الأساسية التي تمثل أجهزة الصنع طبقا لقاعدة ”2 أ”، وتقدر الأضرار المالية التي لحقت بالخزينة جراء هذا التلاعب من 8 إلى 10 آلاف مليار سنتيم، ما يجعل القيمة المالية الإجمالية للقضايا الثلاثة تتراوح من 6 إلى 7 مليار دولار.
... النواب يطالبون لكصاسي بحماية أموال الخزينة
أكد النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، أن تخفيض قيمة الدينار بنسبة 9 بالمائة مقابل الدولار ”أمر مبالغ فيه”، وهو ما سيؤدي حتما إلى تآكل المداخيل، ويجعل من العملية غير مبررة اقتصاديا، وشبه النائب في سؤال شفوي موجه لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، حول التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2012، مضمون تقرير محافظ البنك الذي عرضه أمام النواب أمس، بتميزه ”بالوصف والتعبير عن النوايا”، بعيدا عن الانشغالات التي رفعها ممثلي الشعب، وتغييبهم فيما يخص القانون. وتساءل النائب عن الوعود التي قدمها لكصاسي، خلال العام الماضي، وأبرزها فتح مكاتب الصرف للعملة الصعبة، وتعديل هامش الربح الممنوح لأصحابها، ”ليبقى السكوار ببور سعيد هو البورصة الوحيدة الناشطة في البلاد، وأصحابه يمارسون نشاطهم غير القانوني بكل حرية أمام مرأى ومسمع أهم مؤسسات الدولة” حسب قوله.
وفتح النائب ملف ”الورقة النقدية من صنف 200 دينار”، متسائلا عن مصير القرار القاضي بسحبها كليا قبل نهاية 2012، في وقت لا تزال متداولة إلى يومنا هذا، لتتعزز خلال الأشهر الأخيرة بالورقة الزرقاء من فئة 100 دينار التي طرحت للتداول في الأسواق وهي في حالة يرثى لها. وقال لخضر بن خلاف إن تخفيض قيمة الدينار بنسبة 9 بالمائة مقابل الدولار ”أمر مبالغ فيه”، سيؤدي حتما إلى تآكل المداخيل، ويجعل من العملية غير مبررة اقتصاديا. من جهته، وجه النائب حسن لعريبي، سؤالا لمحافظ بنك الجزائر، لكصاسي، وقال ”هل رفعتم بصفتكم محافظ للبنك المركزي دعوى قضائية لاستعادة الأموال؟”.