ثلاث عمليات تهريب وتبيض أموال كبّدت الخزينة 7000 ألف مليار دينار

الفضيحة كشفها المدير العام السابق للجمارك في مراسلة لبوتفليقة

كشف سيد علي لبيب المدير العام السابق للجمارك عن استنزاف من "6 الى7 مليار دولار أمريكي"، أي ما يعادل 700 الف مليار دينار من الخزينة العمومية في سنة 2001، في ملفات ثلاثة، وصفها بالخطيرة في مراسلة التي وجهها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
اكتشفت هذه العمليات المشبوهة على مستوى إدارة الجمارك مطلع السداسي الاول من سنة 2001، كبدت العملية الأولى سنة 1998 الخزينة 20 الف مليار سنتيم، والثانية استنزفت قيمة تتراوح من "12 الى15 ألف مليار سنتيم"، في مقابل مغلف قدره "8 إلى 10 الاف مليار سنتيم" عن عمليات استيراد الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية عن طريق نظام "ckd-skd".
وأبرق المدير العام السابق للجمارك في مراسلته للرئيس بوتفليقة فضائح وصفها ب"السابقة في تاريخ الجزائر" والتي كشفت عنها المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، والتي تتصدرها شبكة عملت على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير شرعية عن طريق التزوير واستعمال المزور، لافتا في نص مراسلته -التي تحوز "السلام" على نسخة منها- إلى ان هذا الملف لا مثيل له في تاريخ كل البنوك الجزائرية تقريبا، التي عنيت بالتزوير كون الهدف الاساسي من وراء ها هو تبيض الاموال بطرق غير شرعية، بعدما اختصت هذه الشركات الوهمية والمستوطنة في ولاية تبسة في تزوير الوثائق المصرفية والجمركية، قصد الحصول على تحويل العملة الصعبة من الجزائر وتهريبها إلى الخارج بطرق احتيالية.
وفي المقابل، ابرز تقرير لبيب لجوء شبكات التهريب إلى تزوير قيمة ونوع ووزن النفايات الحديدية وغير الحديدية عند التصدير على مستوى الجمارك، وهو ما يحول دون استرجاع العملة الصعبة غير المصرح بها من الخارج الى الجزائر، كون شبكات التهريب تُكون حسابات بالعملة الصعبة في الخارج بطرق غير شرعية خرقا للنظام المصرفي، لاسيما الامر رقم 96-22 المتضمن مخالفة التنظيم النقدي وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج بالموازاة مع تنويهه بالتعاون مع الجمارك الفرنسية في إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين.
وبحسب ما ورد في نص مراسلة المدير العام السابق للجمارك، القضية الاخيرة في ظاهرها الاستثمار والازدهار عن طريق استيراد أجهزة تامة الصنع في شكل مفكك او مستورد للعناصر الاساسية، وفي باطنها الخراب والاستدمار للاقتصاد الوطني، كونها خططت للموت المحتوم لشركة"ENIEM" بتيزي وزو وشركة "ENIE" ببلعباس بتوظيف نظام، "C K D" الذي دفعوا فيه 5 بالمائة حقوق جمركية، بدل 25 بالمائة.