أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، أن تحقيق تطوير قطاع الفلاحة والأمن الغذائي من الأولويات الكبرى التي تعكف مختلف الدول على إعطائهما ما يستحقان من أهمية، لارتباطهما المباشر بحياة الملايين من البشر، داعيا أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الرهانات التي تعصف بتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية. وقال نوري في كلمة ألقاها بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة ال42 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة إن تنظيم أشغال هذا الاجتماع يهدف إلى الارتقاء بالعمل العربي المشترك في مجال التنمية الزراعية المستدامة، فضلا على أن تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة هدف تسموا إليه جميع الحكومات، غير أن قلة الموارد المالية لبعض البلدان وعدم استقرار الأسواق الدولية، بحكم أن الطلب أصبح أكثر من العرض، تسبب في ارتفاع الأسعار لبعض المواد وتذبذبها في كثير من الأحيان حال دون ذلك. وشدد وزير الفلاحة على أعضاء المجلس التنفيذي بضرورة مواجهة هذه الرهانات من خلال العمل المشترك وبالتعاون، لأن القضية تعني في الحقيقة كل البلدان وحتى الغنية منها، والاقتصاد الدولي أصبح بحكم العولمة لا يرحم الضعفاء، معترفا بأن الدول العربية مطالبة اليوم ببذل المزيد من الجهود لتنمية الإنتاج الفلاحي والزراعي بما يكفل احتياجاتها من المواد الأساسية الضرورية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، عدة عوامل أهمها النمو الديموغرافي وتغيير أنماط الاستهلاك في المنطقة، ما يحتم على الحكومات العربية السعي أكثر لرفع إنتاجها الزراعي، بالقدر الذي يستجيب لاحتياجاتها، إلى جانب أنها مطالبة في إطار عملها المشترك، بالتنسيق فيما بينها من أجل مكافحة الأمراض والجراد وما تسببه من أضرار جسيمة على المحاصيل الزراعية وكذا الأوبئة العابرة للحدود، ناهيك أيضا عن التقلبات المناخية وظاهرة التصحر التي تستدعي منها التعاون من أجل التقليل من آثارها. وأرجع نوري ارتفاع حجم الواردات الزراعية في العالم العربي وارتفاع أسعارها مؤخرا بالنسبة لبعض المواد الأساسية، نتيجة لعدم استقرار الأسواق العالمية، أرهقت ميزانيات بعض البلدان التي تجد صعوبة في التوفيق بين ضمان تموين مواطنيها بهذه المواد من جهة، والاستجابة إلى طموحاتها في التنمية والرقي من جهة أخرى، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة العمل الجماعي المبني على التنسيق والتشاور والتعاون، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي في البلدان العربية من خلال اعتماد برامج هادفة لتقوية القدرات البشرية، عبر التكوين وتبادل الخبرات والبحث عن أنماط بديلة للإنتاج، تأخذ بالحسبان الخصوصيات الإقليمية والمحلية، ومشيرا إلى ضرورة التعاون في ميدان البحث والمكننة واستخدام التقنيات الحديثة في مجال البذور والأسمدة واستغلال البحوث وتبادل الخبرات هو السبيل الأنجع لبلوغ هذا الهدف. وأكد نوري على ضرورة تنمية الإنتاج الفلاحي الذي يعد من الأولويات القصوى التي تتطلب تجنيد كل الطاقات من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي، وذلك باستعمال عقلاني للموارد الطبيعية من تربة ومياه وطاقة، فضلا عن تطوير الإنتاج الزراعي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عصرنة وسائل الإنتاج مع استعمال آخر التقنيات في هذا الإطار، ناهيك عن استعمال الموارد الوراثية النباتية والحيوانية المحسنة والتي تتأقلم مع الظروف المناخية السائدة في الدول العربية. الجدير بالإشارة أن الوزير ترأس أشغال هذه الدورة للفترة 2012-2014، والتي يشارك فيها وزراء الفلاحة للدول العربية السبعة، أعضاء المجلس التنفيذي، وهي الجزائر، وجيبوتي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وليبيا، والسودان وتونس، والتي سيرتكز جدول الأعمال الدورة 42، حول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وتكثيف المبادلات بين الدول العربية في مجالات البحث، التكوين والإرشاد الفلاحي وكذا استخدام تقنيات الإنتاج الحديثة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان وبالتالي الحد من واردات البلدان الأعضاء في المنظمة.
