80 طلبا لفتح مدرسة لتعليم السياقة وفق المرسوم 12-110 بالعاصمة

540 مدرسة معنية بالخضوع لشروطه

أكدت مديرية النقل لولاية الجزائر، أمس، أنها استلمت 80 طلبا جديدا للحصول على رخصة لفتح مدرسة لتعليم السياقة، وفق الشروط التي نص عليها المرسوم التنفيذي 12-110 الصادر في مارس 2012 رغم أن عدد المدارس المعنية يقدر ب540 مدرسة.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مصلحة النقل بالمديرية السيد علي محمدي، أن مصالحه ”استلمت إلى غاية نهاية سنة 2013 سوى 80 طلبا جديدا لمطابقة وضعية مدارس تعليم السياقة التي تنشط على مستوى ولاية الجزائر (540 مدرسة)، وفق الشروط المنصوص عليها ضمن المرسوم التنفيذي 12-110 الصادر في 14 مارس 2012”.
وأضاف محمدي ”الوصاية منحت أصحاب مدارس تلقين السياقة مهلة سنتين بعد صدور المرسوم لمطابقة ملفاتهم مع ما يمليه هذا النص”.
وينص المرسوم التنفيذي 12-110 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها على شروط جديدة لمنح اعتماد فتح هذه المدارس، أهمها حيازة مودع الطلب على شهادة عليا في الميدان القانوني أوالتجاري أوالمحاسبي أوالتقني تسمح بضمان نشاط المسير. ويجب على المسير - حسب المادة 9 من المرسوم التنفيذي - امتلاك شهادة كفاءة مهنية وبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات، وإذا لم تتوفر شروط التأهيل المهني المنصوص عليها في النص يجب أن يستفيد صاحب الطلب من مساعدة دائمة وفعالة لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
وفيما يتعلق بشهادة الكفاءة المهنية في ميدان تعليم سياقة السيارات، أكد محمدي أن ”حوالي ألف متمرن (1000) خضعوا لتدريب في الميدان في ولاية الجزائر منذ 2009”، مشيرا إلى أن ”الولاية تحصي أكثر من 330 ممرن يمارس نشاطه في مدارس تعليم قيادة السيارات”. ونوّه المسؤول نفسه بالشروط الجديدة التي أقرتها الوصاية في إطار تنظيمها للمهنة، معتبرا أن شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لم يعد كافيا لأن هذا النوع من التكوين يتطلب مستوى أرفع، خصوصا أن المرسوم التنفيذي يمكن صاحب الطلب من مساعدة دائمة لشخص طبيعي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها.
وكانت نقابة مدارس تعليم السياق قد استهجنت في وقت سابق هذا القانون وقالت إنه تم إعداده دون إشراكها في صياغته، مشيرة إلى أنه لا يتوافق مع الواقع الذي تعمل فيه هذا المدارس.