900 فضيحة عقارية في 20 ولاية تورّط فيها إطارات ومسؤولون كبار

الملف بين أيدي الوزير الأول عبد المالك سلال

نحو تحويل أملاك الدولة إلى وصاية وزارة السكن أو إنشاء كتابة دولة خاصة بها
تسلم الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية ديسمبر الماضي ملفا وصفه مصدرنا بالثقيل ويتعلق بتجاوزات مديريات أملاك الدولة عبر أزيد من 20 ولاية تورط فيها إطارات ومسؤولين على المستوى المحلي منهم رؤساء دوائر قضاة ومدراء مؤسسات عمومية ونواب في البرلمان بغرفتيه تمكنوا عن طريق نفوذهم من تحويل قطع أرضية ملك للدولة إلى ملك خاص.
تحدث التقرير الذي أعدته لجنة خاصة استندت في تقريرها إلى تحريات مصالح الأمن حول فضائح العقار في الجزائر عن تجاوزات في 20 ولاية أهمها العاصمة، سطيف، وهران، أم البواقي، عنابة، تيبازة، تيارت، تلمسان وسيدي بلعباس..”.
وكشف الملف الذي ”اطلعت” الفجر على نسخة منه عشرات الفضائح على غرار فضيحة تورط نائب برلماني في الحصول على قطعتين أرضيتين بالسحاولة ودرارية بالدينار الرمزي، هي في الأصل من أملاك الدولة و”القضية لا تزال حبيسة الأدراج” بسب الحصانة البرلمانية للنائب الذي يوجد حاليا في عهدته الثالثة.
وكشفت تحقيقات بتيبازة باشرتها مصالح الأمن داخل مقر المديرية الولائية لأملاك الدولة بسبب الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات وجه فيها الاتهام لإطار سابق في وزارة المالية حول الاستيلاء على قطعة أرضية بطرق مخالفة للقانون، وذلك عقب الشبهات التي حامت حول الدفتر العقاري الذي استفاد منه ويخص قطعة أرضية ذات مساحة 380 متر مربع والمتواجدة وسط مدينة تيبازة، وهو الدفتر الذي أعده المعني بطرق قال عنها المصدر بأنها مخالفة للإجراءات القانونية خاصة وأن القطعة الأرضية تابعة في الأصل لأملاك الدولة والمعني لم يسدد حقوق المساحة واستفاد مباشرة من الدفتر العقاري. وتحدث التقرير الذي لخص أهم القضايا في الولايات المذكورة عن أزيد من 900 تجاوز سجلته لجان التحقيق ومصالح الأمن في الفترة الممتدة بين 2007 وديسمبر 2013 يخص الاستيلاء على قطع أرضية وعقارات تابعة للدولة.
وجاءت ولاية عنابة في المرتبة الأولى والتي عرفت العشرات من الفضائح في خمس سنوات الأخيرة على غرار فضيحة إصدار وثائق ملكية من قنصليات الجزائر بالخارج من خلال تزوير وثائق الكولون أو المعمرين. وتحدث التقرير عن فضيحة تحويل إحدى القطع الأرضية بولاية وهران إلى ملهى ليلي بعد تزوير دفتر عقاري من قبل مسؤولي أملاك الدولة بالولاية. وكانت مصالح الأمن قد فجرت القضية في 20 جويلية 2009 وكشفت التحريات أن المستولي على القطعة الأرضية قاضي سابق بإحدى محاكم ولايات الوسط. وعن الغرض من هذا الملف مادام أن التحقيقات موجودة ومختلف الملفات بين أيدي القضاء قال مصدرنا أن الوزير الأول عبد المالك سلال يريد الإطلاع عن كثب على الطريقة التي يتم بها الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل إيجاد حلول منها ما اقترحه التقرير تحويل إلى مديرية أملاك الدولة إلى كتابة دولة وصية بها أو تحويل صلاحيات المديرية إلى وزارة السكن والعمران.