خروقات قانونية في تحويل أملاك الدولة بالبليدة تحرك وزير المالية

محافظ عقاري ساعد رجلي أعمال على الاستيلاء على عقارات بوادي العلايق

كشفت تحقيقات أجرتها مصالح وزارة المالية تواطؤ وتجاوزات قانونية من طرف المحافظ العقاري بالعفرون رفقة رجلي أعمال بالبليدة، وكذا عدم تقيده بالإجراءات المعمول بها، من خلال تحويل قطعة أرضية تعود ملكيتها للدولة تجاوزت قيمتها 5 ملايير سنتيم بمساحة تقارب 3 آلاف متر مربع بموقع إستراتيجي في وادي العلايق.
جاء في حيثيات التحقيق، أن الكشف عن خيوط القضية، جاء بعد إيداع ممثل وزارة المالية ملفا لدى الجهات المختصة ضد رجلي أعمال هما على التوالي ''ب.ز'' والشخص الثاني ''ب.ع''، وتبين أن القطعة الأرضية البالغ مساحتها 1515 متر مربع تم إلحاقها بمساحة أخرى يملكها رجلا الأعمال المذكوران، بعد عملية المسح العام للأراضي، وتم تسجيل العقار من قبل فرقة المسح باسم ''ب.ز'' والشخص الثاني ''ب.ع'' تحت رقم مجموعة ملكية رقم 25 قسم 18 بمساحة 1586 متر بالتساوي بينهما، وبعد إتمام العملية تم إيداع وثائق المسح بتاريخ 1 جوان 1996 لدى المحافظة العقارية بالعفرون، وتم ترقيم القطعة الأرضية برقم مؤقت باسم المستثمرين، مع التأكيد أن الحقوق العقارية التابعة للدولة لا يمكن اكتسابها بالتقادم.
وورد في ذات الملف أن المديرية العامة للأملاك الوطنية قامت هي الأخرى بمراسلة حول الموضوع إلى الجهات المختصة تحت رقم 2421 مؤرخة في 3 ماي 2005، كما تبين بعد التحريات أن المصالح التقنية لمديرية مسح الأراضي لولاية البليدة قامت سنة 1994 بتسجيل العقار الذي بلغت مساحته 2586 متر باسم ''ب.ز'' و''ب.ع''، رغم أن المعنيين لا يحوزان على أمر وسند قانوني يثبت ملكيتهما للمساحة الإضافية، والمقدرة ب 1515 متر، والتي تضم ممرا مشتركا مع قطع أرضية أخرى، وبعدها قاما باستخراج الدفتر العقاري بالمحافظة العقارية للعفرون سنة 2009، هذه الوثيقة القانونية حملت وقائع خطيرة تمثلت في أن المستثمرين يملكان كل القطعة الأرضية والتي قاربت 3 آلاف متر مربع، في حين لا تتجاوز ملكيتهما الحقيقية 1100 متر.
وحسب الملف الذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، فإن القضية تحركت بناء على التجاوزات القانونية من طرف المحافظة العقارية بولاية البليدة التي عملت على تسجيل عقارات تابعة لأملاك الدولة لفائدة رجلي الأعمال المذكورين سالفا، كما تبين للمحققين أن المحافظ العقاري بذات الولاية لم يتقيد بالإجراءات القانونية التي تنفذ في مثل هذه الحالات للحيلولة دون الاستيلاء على أملاك الدولة بمثل هذه الطرق.
في نفس السياق، تسبب الاستيلاء على أملاك الدولة، تأخير انطلاق مشروع سكني منذ أربع سنوات، تمثل في مشروع سكنات عقارية على قطعة أرضية باعتها مديرية أملاك الدولة لأحد الخواص خلال سنة .2004