لجنة من وزارة المالية تحقق في التلاعب بالعقار الفلاحي بأم البواقي

إنهاء مهام رئيس مفتشية أملاك الدولة وإحالته على العدالة

حديث عن تورط وال سابق ومنتخبين وإطارات سامين
علمت ”الفجر” من مصادر أمنية وقضائية محلية متطابقة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى لمحكمة أم البواقي الابتدائية، شرع بحر الأسبوع الماضي في إجراء تحقيقات مكثفة تتعلق بنهب العقار، حيث تم الاستماع إلى إيفادات وشهادات إطارات بمديريتي أملاك الدولة والفلاحة، وبالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وذلك إثر الاشتباه في تورط عدة أسماء من الوزن الثقيل في قضية تمكين طبيب مغترب بفرنسا من أرض فلاحية تابعة للدولة ومنحه عقد امتياز.
حلت خلال الأيام القليلة الماضية، لجنة تحقيق مركزية من وزارة المالية تتكون من 3 إطارات سامين بولاية أم البواقي، وأخرى من المديرية العامة للمالية للتحقيق في قضية التلاعب بالعقار الفلاحي.
وبناء على التقارير المعدة من طرف لجنتي التحقيق المعنيتين تم إصدار قرار استعجالي وملزم يقضي بإنهاء فوري وآني لمهام رئيس مفتشية أملاك الدولة بأم البواقي، وإحالة ملفه على العدالة للبت في أمره بتهمة ”الفساد والتلاعب في أملاك الدولة”.
هذه التحقيقات القضائية جاءت في أعقاب انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي من تحقيقاتها وتحرياتها الأمنية المكثفة في قضية إقدام إطارات بمديريتي الفلاحة وأملاك الدولة على بيع أراض فلاحية بمساحات شاسعة تابعة للدولة لأطراف نافذة، حيث مست التحقيقات موظفين ورؤساء مصالح وغيرهم ممن يشتبه في تحريرهم مقررات استفادة من الأراضي المذكورة آنفا.
وباشرت مصالح الأمن التحقيق فيها على إثر عدد من الشكاوى التي وردت إلى مصالح مديرية الفلاحة من فلاحين ومستثمرين في المجال الفلاحي تفيد وتجمع على منح المصالح المختصة وتحرير عقود الامتياز لعقد امتياز خاص بأرض فلاحية لطبيب مغترب بفرنسا لم يستغل أرضه، وفي المقابل لم تمنح لهم الجهات الوصية على تسليم العقود عقودهم بالرغم من استغلالهم أراضيهم منذ سنوات طويلة، موضحة بأن عقد الامتياز اشترط على الطبيب المغترب المحافظة على الأرض الفلاحية، غير أن مشروعه يتضمن تحسين سلالة رؤوس الماشية. وكشفت القضية بعد أن احتج الفلاحون المتضررون على عقد امتياز واحد منح لطبيب مغترب ليميط اللثام عن ”تجاوزات” بالقطعة الأرضية ذاتها التي قيّدت في عقد الامتياز، والتي بينت التحقيقات بأن إطارات لم تحدد هويتها منحتها للطبيب المغترب سنة 2005 بمساحة إجمالية تتجاوز 4 هكتارات، في وقت أظهرت تحريات مصالح الفلاحة بأن الأرض المعنية التي تتواجد بدوار المدفون بأم البواقي هي ملك للدولة وتابعة للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه. وتوسعت بعد ذلك تحقيقات مصالح الأمن، لتصل للاستماع إلى شهادات مسؤولين بمديريتي الفلاحة وأملاك الدولة، وتواصلت التحقيقات لتشمل الطرف المدني المتضرر، ومنهم ممثل المنازعات بالمديرية العامة للمعهد الوطني (أنسيد)، إضافة إلى الاستماع للمثل القانوني لمديرية أملاك الدولة، وقد استمع قاضي التحقيق إلى رئيس المفتشية المحلية لأملاك الدولة المدعو (خ.ح) الذي تم توقيفه بقرار وزاري وتحويله لمفتشية عين البيضاء، مع التحقيق مع رئيس مكتب العقود الإدارية والمنازعات بالمديرية الولائية لأملاك الدولة المدعو (ب.ع.د)، إضافة إلى التحقيق مع المدير الولائي السابق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية (م.ز) والتحقيق مع نائب مدير الفلاحة السابق (ل.ق). وأوضح مدير أملاك الدولة بأم البواقي بوزاهر عبد الغني ل”الفجر” أن توقيف وإنهاء مهام رئيس مفتشية أملاك الدولة بأم البواقي هو قرار من المديرية العامة ووزارة المالية، رافضاً الإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار توقيفه.
الوالي السابق منح عقارات إلى مستثمرين وهميين؟
وفتحت المصالح الأمنية المختصة في وقت سابق، تحقيقات معمقة حول تجاوزات خطيرة مست التلاعب في العقار بمختلف أنواعه على مستوى ولاية أم البواقي في عهد الوالي السابق عبد الغني زعلان، الأمر الذي أجبر الإدارة العامة لأملاك الدولة على أخذ قرار توقيف تحفظي في حق مفتش دائرة أم البواقي (ح. خ)، وذلك بعد أن حلت لجنة تحقيق مركزية بالمفتشية على مستوى الدائرة. وأشارت المصالح ذاتها في تقريرها الأولي المرفوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى وقوع ”تجاوزات وخروقات” مرتكبة من طرف المفتشية المحلية مرتبطة بملف العقار وتسويته.
ولأن التحقيقات توصلت إلى ”إثبات ضلوع واضح وصريح لوالي أم البواقي السابق ووالي بشار حاليا عبد الغني زعلان، فإن التحقيق في هذه القضية الخطيرة توقف فجأة دون سابق إشعار، وذلك خشية أن يجر عديد المسؤولين الكبار ومن أصحاب المقام الرفيع إلى أروقة المحاكم”.
ومست التحقيقات الأمنية كل أنواع العقار، لا سيما وأن التحقيقات الأولية سجلت نهبا واضحا وكبيرا للعقار بمختلف أنواعه، وتوزيع لأراضي الدولة بطرق غير قانونية، ومن أهم ما سجلته التحقيقات الأمنية الأولية حصول زوجة أحد الإطارات بالولاية على قطعة أرض تحصلت عليها ضمن حصة 1040 قطعة استفاد منها محدودو الدخل بالولاية، إضافة إلى حصول أشخاص آخرين على قطع أرضية رغم أنهم لا يستوفون الشروط القانونية المطلوبة ودون مراعاة لأحكام قانون التوجيه العقاري.