43 وحدة إنتاج مخالفة "صنعت أزمة" سوق الحليب

تحقيقات الرقابة التجارية أثبتت 40 تجاوزا في أقل من 20 يوما

وزارة التجارة: "السعر مقنّن.. واحتياطات الجزائر كافية"
كشفت تحقيقات ومتابعات وزارة التجارة التي وقفت عنها مؤخرا فيما يتعلق بملف ندرة الحليب المدعم من قبل الحكومة عن تسجيل 43 وحدة إنتاج مخالفة للمعايير المعمول بها من أصل 136 مسجلة رسميا على مستوى المصالح التجارية.
أوضح صباح أمس المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بوكحنون على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوزارة الوصية، أن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تسجيل ندرة في مادة الحليب المدعم خلال الفترة الأخيرة راجع إلى تجاوز أزيد من 43 وحدة إنتاج لحليب الأكياس شروط الممارسة واستغلال المادة الأولية وتوجيهها لإنتاج مشتقات الحليب، مشيرة في ذات الخصوص أن نتائج الفحص والاختبارات كشفت عن دمج ما لا يقل عن 98 غرام بالنسبة لغبرة المنتوج في وقت يحدد فيه دفتر الشروط كمية 103 غرام، الأمر الذي تم إدراجه ضمن قائمة ممارسة الغش الاقتصادي والمخالفات التي تعاقب عليها الجهات الوصية. وفي سياق ذي صلة، برّر المتحدث نفسه الأزمة التي شهدتها أغلب ولايات الوسط إلى عامل تذبذب السوق الدولية أيضا خاصة منها نقص الإنتاج الذي سجلته منحنيات البورصة بالنسبة للدول الممولة بنسبة تجاوزت 2 بالمائة، بالإضافة إلى عامل ارتفاع استهلاك بذرة الحليب من طرف البلدان الآسيوية خاصة الصين ب500 ألف طن سنة 2012 لترتفع إلى مليون و200 ألف طن سنة 2013، مشيرا في ذات النحو احتياطات غبرة الحليب التي يتوفر عليها الديوان الوطني والتي تمنح قابلية الاستهلاك على مدى 6 أشهر القادمة. من جهته أوضح المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أن الوزارة قد وضعت تعليمات ”استثنائية” قصد تفادي أزمة ندرة الحليب من خلال وضع جهاز جمع الحليب الطازج وتدعيم طاقات الإنتاج الوطني بالإضافة إلى وضع مخزون كافي لغبرة الحليب من طرف الديوان الوطني لدعم الحليب، مؤكدا أن سعر حليب الأكياس لن يعرف ارتفاعا بالرغم من ارتفاع سعر المادة الأولية على مستوى السوق الدولية، موضحا أن نسبة دعم الدولة لسنة 2011 تجاوزت 24 مليار دينار لتصل حدود 30 مليار العام المنصرم.