سوق الأدوية في الجزائر حقق نموا ب20 بالمائة خلال 2013

قالت أن الجزائر تمتلك فرصا لتعزيز هذا القطاع، شركة أدوية عالمية تكشف

أكدت شركة ”بوهرنغر إنغلهايم” إحدى شركات الدواء ال20 الرائدة الأولى، أن الجزائر تمتلك فرصا عديدة لتعزيز نمو سوق الأدوية، إذ حققت نموا بلغ 20 بالمائة سنة 2013، مشيرة إلى أنه يمكن للتطبيق الفاعل في الزمان المناسب أن يؤثر إيجابا في النمو الحالي للسوق.
وتوقعت المجموعة في ورقة العمل حول قطاع الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر مؤخرا، حول ”تحديات وتوصيات” التي أعلنتها بغية توفير بحث مستقل للقطاع على المستوى الإقليمي ورفع الوعي في شأن تحدّيات نمو سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنماطه ومعوقاته، أن قطاع الدواء في منطقة ”مينا” يشهد نموا مستمرا على المدى المتوسط، وترجح الشركة أن تحافظ السعودية على موقعها كأكبر سوق أدوية في الخليج، تليها الإمارات، مشيرة إلى أن الجزائر ولبنان ومصر لديها فرصا عدة لتعزيز نمو السوق، ويمكن للتطبيق الفاعل في الزمان المناسب أن يؤثّر إيجابًا في النمو الحالي للسوق.
فيما أوردت الورقة خصائص هذا القطاع في السعودية السوق الأكبر مع نسبة 95.4 بالمائة والإمارات ومصر تغطي 30 بالمائة من سوق المنطقة والجزائر نمو السوق 20 بالمائة سنويا، وأشارت بالنسبة إلى لبنان، إلى إن نسبة الموازنة المخصّصة لقطاع الصحّة اللبناني بلغت نحو 6.6 بالمائة، ”مع أكبر إنفاق للأسر على الصحّة بحدود 44 بالمائة”.
وقالت الشركة أن قطاع الدواء يقف عند مفترق طرق، ”إذ يواجه سلسلة تحديات ناجمة عن الموارد المحدودة، والتحوّل في السياسة العامّة وفي نفاذ المرضى إلى الدواء، والسوق المتنامية، والاستثمارات المتزايدة، وبراءات الاختراع التي تقترب من مدّة انتهاء صلاحيّتها والقدرات البحثيّة والابتكار المحدودة”، داعيا دول المنطقة إلى بذل جهود لتعزيز هذا القطاع ”نظرا إلى الكلفة العالية نسبيا للرعاية الصحّية وتأخر توافر الأدوية الجديدة”.
وحول سياسة تحديد الأسعار، دعت الورقة إلى إعادة النظر في تسعير الدواء وتسجيله، وخصوصا المستورد منه، لما في ذلك من أثر على ولوجه إلى السوق. وأشارت إلى حاجة حكومات المنطقة للعمل على التوفيق بين حماية مصالح المصنعين المحليين والموردين الأجانب والموزعين والمرضى.
ونوهت الشركة إلى أن التركيز على الرعاية الصحية يهدف إلى تطوير بنية تحتية فريدة لتوفير الخدمات المناسبة في المنطقة. ودعت الحكومة إلى تخطّي المعوقات المتمثلة في القواعد المقيّدة التي تحكم التملّك الأجنبي للشركات لتعزيز الاستثمار في الصناعة المحلّية وكذا الكشف والعلاج المتأخّران للأمراض المزمنة المنتشرة والنقص في البرامج التوعوية التي تستهدف شرائح عمرية أو اجتماعية معيّنة، وذوي الحاجات الخاصّة.