الترقيات تتحول إلى "عقوبة" ومنح الامتياز تخسر الأساتذة أكثر من 4 آلاف دينار

"الإنباف" يدعو الحكومة إلى معالجة "اختلالات" تقسيم ولايات الجنوب

كشف دراسة تربوية أن الترقيات في قطاع التربية بالجنوب، أضحت عقوبة لعدة أسلاك، على رأسهم الأساتذة الناجحون في الترقية من أستاذ المدرسة الابتدائية ذي الصنف 11 إلى مساعد مدير مدرسة ابتدائية صنف 12 الذين يخسرون ما قيمته 4 آلاف سنتيم جراء تحولهم من بلدية لأخرى، في ظل الفوارق التي خلقتها منح الامتياز بسبب المرسوم 95 - 330 التي قسمت عدة ولايات إلى قسمين، وهو سبب الاضطرابات التي يعرفها قطاع التربية وتحرك النقابات في إضرابات لا تتوقف، حسبها، إلا بتلبية مطالبها، وفي مقدمتها تحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها.
وحسب الدراسة التحليلية التي تحوز “الفجر” على نسخة منها، فإنه بناء على القرار رقم 50 المؤرخ في 22 أكتوبر 2013 المتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك مديري المدرسة الابتدائية رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، منحت ولاية بسكرة 127 منصب مالي (موقعة من مدير تسيير الموارد البشرية عبد الحكيم بوساحية)، وبناء على مراسلة مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 1166/09/2013 الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 2013 تقرر إلغاء الامتحان المهني لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية واستبداله بالتسجيل على قوائم التأهيل (موقعة من مدير تسيير الموارد البشرية عبد الحكيم بوساحية).
وبعد الإعلان عن المسابقة، ترشح البعض ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 140 مكرر3 من المرسوم 12 - 240، حيث يرقى بصفة مساعد مدير المدرسة الابتدائية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وبعد إكمال اللجنة متساوية الأعضاء دراسة الملفات وتنقيط ملفات المترشحين، تم الإعلان عن قوائم الناجحين حسب درجة الاستحقاق، والمشكلة التي ظهرت بعد ذلك هي تأثير منحة الامتياز.
وكشفت الدراسة سالفة الذكر أن تقسيم بعض ولايات الجنوب وفق مراسيم منحة الامتياز خلق عراقيل بالنسبة للناجحين في مسابقات الترقيات أو التأهيل، على غرار ما تعرفه بلديات بسكرة والجلفة، هذه الأخيرة التي قسمت 16 بلدية وفق المرسوم 300 - 95 المعدل بالمرسوم 211 - 13، و16 بلدية أخرى وفق المرسوم 330 - 95 المعدل بالمرسوم 212 - 13، مؤكدة أن المشكلة التى ظهرت بعد ذلك هي تأثير منحة الامتياز وفقا للمرسومين، حيث قسم مسير بالمرسوم 95 - 300 تابع للجنوب المتوسط يستفيد من منحة الامتياز ابتداء من الصنف 11 فما فوق، ما جعل رتبة مساعد مدير صنف 12 تستفيد من هذه المنحة، والقسم الثاني مسير بالمرسوم 95 - 330 تابع لولاية الهضاب يستفيد من منحة الامتياز ابتداء من الصنف 12 لموظفي التربية، لكن تذكر رتبة مساعد مدير صنف 12 في المادة 2 من المرسوم التنفيذي 212 - 13، ما جعل منصب رتبة مساعد مدير يحرمون من منحة الامتياز وبالتالي التأثير في رواتب الموظفين.
وأوضحت الدراسة ذاتها أنه في حالة كان يعمل في إحد بلديات المنطقة الأولى وهي سيدي خالد، الدوسن الغروس، فوغالة برج بن عزوز، ليشانة، بوشقرون، أورلال، مخادمة، ليوة، مليلي، زريبة الوادي، الفيض، أولاد جلال عين الناقة، الحوش، ويتحول إلى إحدى البلديات الأخرى يخسر حوالي 4000 دينار جزائري، ويتعلق الأمر ببلديات جمورة البرانيس، عين زعطوط، القنطرة، خنقة سيدي ناجي، رأس الميعاد، بسباس، الشعيبة، شتمة، مشونش، المزيرعة.
وأمام هذا الوضع، تصر النقابات وعلى رأسها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على رفع الظلم في المرسوم 13/212 الصادر في 9 جوان 2013 والمعدل والمتمم للمرسوم 95/330 الخاص بمنحة الامتياز والذي جاء مخيبا لآمال الأسرة التربوية نتيجة إقصاء 16 بلدية من بسكرة مثلا وإبعادها عن منطقة الجنوب وإلحاقها بالهضاب والأوراس، وكأن مناخها ليس صحراويا، داعيا إلى إعادة البلديات المذكورة آنفا إلى وضعها الطبيعي وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز وتحيين المنطقة على أساس الأجر الرئيسي بدل الأجر القاعدي لسنة 1989.