الأساتذة المفصولون يتمسكون بإعادتهم إلى مناصبهم ويطلبون من الوزير إنصافهم

رفضوا حلول الوظيف العمومي لجرهم إلى مسابقة توظيف ثانية للعودة إلى التدريس

تمسك أساتذة التعليم للأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) المفصولون ”تعسّفا” منذ سبتمبر 2013 بمديرية التربية للجزائر غرب، بمطلب إعادتهم إلى مناصبهم، بعد أن أكدوا رفضهم للحلول التي قدمها الوظيف العمومي المتمثلة في الإبقاء على قرار فصلهم مع إجراء مسابقة ثانية كشرط للعودة للتدريس.
ودعا الأساتذة وزير التربية إلى فتح أبواب الحوار، وقالوا في البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، ”نحن أساتذة التعليم للأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) المفصولون تعسّفيا منذ سبتمبر 2013 بمديرية التربية للجزائر غرب، نعلن استياءنا الشديد ممّا خلص إليه لقاء نقابتنا (المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني) مع المديرية العامة للوظيفة العمومية بحضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية يوم 17 فيفري 2014، حيث أن نقابتنا قدّمت طلب تسوية وضعيتنا بإعادة إدماجنا في مناصبنا”.
وأشار البيان إلى أن ”ردّ المديرية العامة للوظيفة العمومية جاء سلبيا واكتفى بتقديم اقتراحين تمثل الأول في تنظيم مسابقة من جديد لفائدتنا، الذي نعتبره نصف حلّ حتى ولو نجحنا فيها لأنه يهضم حقوقنا المكتسبة المتمثلة في أقدمية التوظيف، التكوين والأجر حيث أن سنة توظيفنا هي 2012 وليست 2014 مما يفقدنا خبرة مهنية لسنتين كاملتين، وإن إخضاعنا للتكوين من جديد سنة كاملة أخرى واعتبار السَّنة التكوينية التي نجحنا فيها كأن لم تكن؟! في ظل حرمان أساتذة التعليم الثانوي - حاملي الليسانس - من تقاضي أجرهم كاملا حيث يُصرف لهم 21 ألف دينار عوض 35 ألف دينار جزائري”.
وبخصوص انتظار قرار العدالة الذي جاء في المقترح الثاني، قال البيان ”إننا بلجوئنا إلى العدالة نحن نمارس حقا دستوريا لضمان حقوقنا في ظل التعسّف الإداري القائم في حقنا”.
وحول ما سمّته المديرية العامة للوظيفة العمومية ”إعفاء بصفة استثنائية” من إرجاع الرواتب، فقال المتحجون ”إننا نستهجن بشدّة هذه العبارة لأنه ليس لأحد أن يمتنّ علينا لأن هذه الرواتب تقاضيناها مقابل عمل فعلي أدّيناه، ثمّ إن الوظيف العمومي ليس هو من يصرف الرواتب ولا من يطالبنا بها حتى يعفيَنا منها؟! إذ كان الأجدر بالوظيف العمومي والوزارة تقديم نتائج اللجنة المشكَّلة شهر سبتمبر 2013 للتحقيق في قضيتنا التي لا شك أنها تبيّن تعسف الإدارة في حقّنا”. واستغرب البيان نفسه ”هل يعقل أنه لحد الساعة لا نعلم سبب فصلنا من مناصب عملنا؟!”، موجها في الوقت ذات سؤالا لوزير التربية بالقول ”لماذا ترفض وزارتك وجهازك الإداري استقبالنا لأزيد من 15 مرة تقربنا فيها إلى مقر الوزارة في أيام استقبال؟ أين نتائج عمل اللجنة التي شكلتموها سبتمبر 2013؟ لماذا تتنصلون من تسوية وضعيتنا رغم أنكم صرحتم يوم 23 سبتمبر 2013 للصحافة بأن وضعيتنا تمت تسويتها وسنُرسّم قريبا؟”. وأكد الأساتذة صعوبة الحالة التي يعيشونها، مردفين في هذا الإطار ”نفد صبرنا وضاعت عائلاتنا فنحن للشهر السابع دون عمل، استنفدنا كل الطرق الإدارية والوقفات الاحتجاجية، وزارتنا تغلق أبوابها في وجوهنا، وتتنصل من مسؤوليتها اتجاهنا ”، مضيفين ”مطلبنا واضح: إرجاعنا إلى مناصبنا، وتسوية حقوقنا المهضومة منذ توقيفنا مع معاقبة المتسببين في مأساتنا”.