لجنة حكومية لدراسة إدماج 40 ألف أستاذ "آيل للزوال"

"الكناباست" يقرر العودة للأساتذة للفصل في وقف الإضراب المفتوح

تأجل الفصل في مصير حوالي 40 ألف أستاذ وعامل بقطاع التربية صنفوا في خانة الأسلاك الآيلة للزوال لأجل غير مسمى، إلى غاية انتهاء عمل اللجنة المشتركة التي نصبها الوظيف العمومي أول أمس، والتي سيفصل في عملها الوزير الأول شخصيا، في حين افتكت نقابة “الكناباست” بعض المطالب التي دافعت عنها في أكثر من مرة، على رأسها تنازل الوظيف العمومي عن قرار استرجاع مرتبات أساتذة تم فصلهم من مناصبهم، وكذا جمع الأقدمية لترقيات عدة أسلاك في مختلف الأطوار كمقابل لوضع حد للإضراب المفتوح.
وبعد 7 ساعات من الحوار الذي ضم كلا من الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وممثلي الوظيف العمومي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست الموسع”، انتهى اللقاء بمحضر رسمي جاء فيه مختلف الردود الخاصة بالأساتذة المضربين في مختلف الأطوار منذ قرابة شهر، وهو ما حولته النقابة مباشرة إلى يد الأساتذة لإعطاء رأيهم حول ما تحقق من نتائج، وفق المنسق الوطني نوار العربي الذي أكد أن مجلسا وطنيا يكون قد عقد مساء أمس سبق بجمعيات عامة في المؤسسات التعليمية.
ومن أهم النقاط التي جاءت في المحضر الموقع بين النقابة والجهات الوصية، هي قضية الآيلين للزوال البالغ عددهم في قطاع التربية وحده حوالي 40 ألفا، فبعد إصرار “الكناباست” على إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات رئيس ورشة ورئيس أشغال في رتبة أستاذ تعليم ثانوي دون شروط وتمكينهم من الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية للترقية في رتب أعلى وإدماج معلم مدرسة الابتدائية في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية دون شروط وتمكينهم من الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية للترقية في رتب أعلى، وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط دون شروط مع تمكينهم من الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية للترقية في رتب أعلى.
وتم أمس تنصيب لجنة مشتركة من الوظيف العمومي من أجل النظر في إدماج كل الآيلين للزوال ولكل قطاعات الوظيف العمومي في الرتب القاعدية، حيث أكدت الوظيفة العمومية أن هذا المطلب يخص كل الموظفين المنتمين إلى مختلف الأسلاك الآيلة للزوال في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، بالنظر للانعكاسات على هيكلة وترتيب الأسلاك والرتب وانسجامها من حيث مستوى التأهيل، ناهيك عن إثرها المالي مما يقتضي تعميق التفكير حول هذه المسألة وإجراء إحصاء شامل لعدد هؤلاء الموظفين، ودراسة هذا الملف مع بقية القطاعات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، وفي هذا الشأن سيتم عرض هذه القضية على الوزير الأول لاتخاذ قرار بشأنها.
مسابقة توظيف ثانية للأساتذة المطرودين دون إعادة رواتبهم
وبخصوص طلب تسوية وضعية الأساتذة المفصولين بمديريات التربية للجزائر غرب، سكيكدة، المسيلة، والبالغ عددهم 105 والذين شاركوا في مسابقات التوظيف لسنة 2012، بإعادة إدماجهم في مناصبهم وعدم مطالبتهم بإرجاع الرواتب التي تقاضوها خلال فترة ممارستهم لمهامهم، وكذا قضية وضعية الأساتذة الذين وظفوا بعد نجاحهم في مسابقات التوظيف على أساس القائمة الاحتياطية لسنة 2010 لمديرية التربية للطارف، وذلك بإعداد قرارات التربص ودفع رواتبهم، ووضعية 30 أستاذا الناجحين على القوائم الاحتياطية لسنة 2012 لمديرية التربية لڤالمة بتعيينهم كمتربصين، بما فيها وضعية الناجحين في قوائم الاحتياط على المناصب المالية الشاغرة وفقا للتعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري 2013 للمديرية العام للوظيفة العمومية، عوض اللجوء إلى التوظيف عليها في إطار الاستخلاف، ردت المديرية العامة للوظيفة العمومية أنه “بخصوص النقطة الأولى فقد تمت الإشارة إلى أن هؤلاء الأساتذة تم إعلان نجاحهم بدون وجه حق، نظرا لعدم أحقيتهم في النجاح، وبالتالي في التوظيف نظرا للتجاوزات والاختلالات التي سجلت في المسابقة، مع العلم أن قضية أساتذة الجزائر غرب مطروحة اليوم أمام العدالة”.
واقترح في الاجتماع الذي توج بمحضر رسمي بتوقيع من الوظيف العمومي، تنظيم مسابقة لفائدة المعنيين مع إعطائهم بصفة استثنائية الأولوية في التوظيف على غرار العاملين في إطار جهاز الإدماج المهني للشباب، وذلك حسب المناصب المالية المتوفرة، أو انتظار قرار العدالة الذي ستتم تسوية وضعيتهم على ضوئه، كما تمت الموافقة على إعفاء المعنيين بصفة استثنائية من إرجاع الرواتب التي تقاضوها مقابل ممارستهم لنشاطهم، على أن تتم مراسلة وزارة التربية بالنسبة للوضعيات الأخرى المطروحة لاتخاذ القرار المناسب بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة، ومن أجل أيضا التزام الوزارة بأحكامها فيما تعلق بتعيين المترشحين الناجحين على القوائم الاحتياطية في إطار مختلف المسابقات في إطار المناصب المالية المحررة، حيث ستتم مراسلة وزارة التربية للالتزام بأحكامها.
إلزام وزارة التربية بتلبية وعودها تجاه الأساتذة
وافق الوظيف العمومي على تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس، الذين شاركوا بنجاح في الامتحان المهني لسنة 2001 للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، والذين لم يستفيدوا من أحكام الإدماج في الرتب المستحدثة، وذلك باعتماد نجاحهم في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي وكذا الموافقة على جمع الأقدمية المكتسبة في مختلف الأطوار التعليمية لأساتذة التعليم الثانوي خريجي المدرسة العليا للأساتذة، الذين يثبون 20 سنة و10 سنوات خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011، والذين تم تعيينهم في مختلف الأطوار بسبب عدم توفر المناصب المالية لإدماجهم حسب الحالة في الرتب المستحدثة “أستاذ رئيسي ومكون في التعليم الثانوي”.
وانتهى اللقاء الثنائي الذي ينتظر أن ينهي مشكلة الإضراب في قطاع التربية، بالموافقة على إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذي يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 في رتبة أستاذ التعليم الثانوي مكون، الذين تمت ترقيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل أو في إطار تطبيق التعليمة المتعلقة بترقية أبناء الشهداء، وكذا الموافقة على جمع الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ التعليم الأساسي والأقدمية في رتبة أستاذ التعليم المتوسط لتقدير الأقدمية المطلوبة للإدماج في رتبتي أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، وأستاذ مكون، وذلك طبقا لأحكام المادتين 60 و60 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 سالف الذكر.
وحول عدة مطالب تتعلق بطب العمل والسكنات وتعويضات المنطقة الخاصة بعمال الجنوب، فقد تم التعهد بتسويتها، في حين تم التأكيد على حث الوزارة الوصية على تلبية مطالب تحويل المناصب والتراجع عن التضييق النقابي، وغيرها من المطالب التي هي من مهام الوزارة الوصية التي أجبرت على تحقيق وعودها.