"الكناباست" يهدد بالعودة إلى الإضرابات بعد عطلة الشتاء

الأساتذة المفصولون ينقلون احتجاجاتهم إلى وزارة التربية

جدد أمس العشرات من الأساتذة المفصولين في مختلف الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) احتجاجهم أمام مديرية التربية غرب بالعاصمة، على أن تنتقل إلى مقر وزارة التربية بمساندة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست”، والذي حمل الجهات المسؤولة “التعسف” الممارس ضدهم، وكل الحركات الاحتجاجية التي ستمس استقرار المؤسسات التربوية بعد أن لوح بإضراب بعد عطلة الشتاء.
ولم يفض الاعتصام الذي نظمه مجموعة أساتذة التعليم للأطوار الثلاثة الناجحين في مسابقة التوظيف شهر أوت 2012 بمديرية التربية للجزائر غرب، المنهين لسنة تكوين بنجاح والمدرسين سنة دراسية كاملة 2012-2013 والموقوفين “تعسفا” منذ سبتمبر 2013 إلى أي نتائج إيجابية، بعد أن كانت المديرية رفعت يدها عن قضية 109 أستاذ، وأنها اقترحت كل السبل للوظيف العمومي لإعادتهم إلى منصبهم، لتبقى الكرة في مرمى هذا الأخير وليس عندها، حسب رد الأمين العام للمديرية. وقال ممثل المحتجين إن الاعتصام أمام مديرية التربية غرب كان إعلاميا أكثر منه لطلب المديرية للتحرك، باعتبار أن الوزارة هي التي يمكن أن تساعدهم لوقف معاناتهم وإعادتهم إلى مناصبهم.
وأكد الأساتذة المحتجون تمسكهم بشدة بمناصب عملهم التي التحقوا بها العام الماضي، بعد نجاحهم النهائي في مسابقة التوظيف الخاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة والتكوين لمدة سنة كاملة، خاصة وأنهم تحصلوا على قرارات التعيين المؤشر عليها، في وقت تتراشق فيه مديرية الوظيف العمومي ووزارة التربية التهم بشأن توقيف هؤلاء، حيث تحمل كل جهة الأخرى فيما يخص أسباب توقيف هؤلاء، في ظل إصرار هذه الفئة على مواصلة الاحتجاجات والتي لن تتوقف أمام وزارة التربية على أن يحدد موعدها قريبا.
في المقابل سجل المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع الجزائر-غرب، حسب بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه - أسفه لجملة “التجاوزات الخطيرة” من خلال توقيف عن العمل مجموعة من الأساتذة الناجحين في مسابقة 2012 بعد ثبوت نجاحهم في الامتحانات بعد فترة التكوين المستمر لمدة سنة، وفق ما أكده المنسق الولائي عبد الرحمان آيت إيدير، والذي ندد بمطالبتهم بالتعويض المالي بما قيمة 28 مليون سنتيم، علما أنها تجاوزت الرقم عند البعض، بين 30 و36 مليون سنتيم، والتي تقاضوها مقابل الخدمة التي أدوها في المؤسسات التربوية كأساتذة. وندد المكتب الولائي بتعرض المفصولين في العديد من المرات للمضايقات وسوء المعاملة من طرف قوات الأمن أثناء اعتصاماتهم أمام الهيئات الرسمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة المتمثلة في إدماجهم كأساتذة متربصين، وحذر من مثل هذه التصرفات التي تطالهم، محملا الجهات المسؤولة عن هذا “الظلم المقيت والتعسف واستغلال السلطة الإدارية في قطع أرزاق الناس وكل ما يترتب عن حركات احتجاجية قد تمس استقرار المؤسسات التربوية على مستوى الجزائر غرب”، وأكد أن البيان بمثابة إشعار بالإضراب قد يحدد المجلس الولائي شكله وكيفيته قريبا، وهذا تلويحا بشل المؤسسات التربوية والثانويات بعد عطلة الشتاء، وفق ما أضاف ممثل المحتجين.