المترشحون للبكالوريا يرفضون حلول الوزير ويقررون الدخول في إضراب مفتوح

اشترطوا تحديد العتبة قبل نهاية أفريل ولا يريدون تعويض الدروس

لم تتمكن قرارات وزارة التربية الوطنية الخاصة التي اعتمدتها لفائدة التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية من امتصاص غضب المحتجين الذين واصلوا أمس مسيرات ومقاطعة الدراسة، مشددين على ”تحديد عتبة الدروس قبل نهاية شهر أفريل”، رافضين في الوقت ذاته استدراك الدروس، كما أعلنوا عن الدخول في إضراب مفتوح إلى أن يصدر قرار رسمي من المسؤول الأول عن قطاع التربية.
وواصل أمس تلاميذ الثانوي وفي مقدمتهم المترشحون لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014 اعتصامهم الذي رفضت قوات الأمن أن يكون أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر، معلنين فيه عن قرارهم الخاص بشن إضراب مفتوح ومقاطعة الدراسة إلى أن تتم الاستجابة إلى مطلبهم الأساسي والمتمثل في تحديد عتبة الدروس قبل نهاية شهر أفريل ”حتى يتسنى لهم القيام بالمراجعة وذلك تحضيرا لامتحانات شهادة الباكالوريا”، حسبما أكده المحتجون الذين تجمعوا على مقربة من هذه ملحقة.
وقال الطالب الثانوي شكيب مرزوق الذي كان يترأس وفد الطلبة الذين تم استقبالهم الثلاثاء من قبل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد لمعرفة مطالبهم إن ”الوزارة لم تستجب لمطلبهم الأساسي المتمثل في تحديد عتبة الدروس”، مؤكدا أن الطلبة ”يرفضون أن يدفعوا ثمن تأخر الدروس الذي تسبب فيه الأساتذة في إضرابهم الأخير”. وعبر العديد من الطلبة الذين ينتمون إلى مختلف الثانويات بالجزائر العاصمة أنهم يرفضون استدراك الدروس التي تتم عن طريق تسليمهم مطويات من طرف الأساتذة دون شرح ولا تمرينات، ما جعل الإضراب يتوسع في عدة مؤسسات العاصمة على غرار الثانويات الواقعة بحي بلوزداد والقبة والمحمدية وعين النعجة وخروبة، حيث قام تلاميذ النهائي بمقاطعة الدراسة أمس على غرار ثانوية فضيل الورتلاني ببلوزداد وثانوية أحمد زبانة بخروبة وثانوية عبان رمضان بالمحمدية وثانوية بوعلام دكان بقريدي 2.
وأكدت تعليمة لوزارة التربية نقلها رئيس الديوان بالنيابة بالوزارة عبد المجيد هدواس أن تواريخ العطلة الربيعية وامتحانات نهاية الأطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي) ”لن تتغير وتبقى كما كان مقررا لها رسميا ”، مضيفا أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا ”لن تخرج إطلاقا عن الدروس المقررة”، وأشار أن الامتحان التجريبي لبكالوريا 2014 سينظم في غضون شهر ماي 2014 مع ضمان فترة زمنية للمراجعة قبل الاختبارات الرسمية له المقررة في الفاتح من جوان المقبل. وكشف هدواس في حديثه عن البرنامج التعويضي للحصص الضائعة الذي أقرته وزراة التربية عقب الإضراب الذي عرفه مؤخرا القطاع، والذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع، علما أن هذا البرنامج تجسده حاليا تعليمة وزارية صدرت ووجهت إلى مديري التربية للولايات قصد تنفيذها وإلى مفتشي التربية الذين أوكلت إليهم مهمة المتابعة.
الوزارة تؤجل اختبارات الفصل الثاني إلى الأسبوع الأول من العطلة
ويقضي هذا البرنامج الذي ”سيمكن فعلا من تفادي اللجوء إلى تأجيل الامتحانات الرسمية أو تمديد السنة الدراسية الحالية”، بتعويض الحصص الضائعة، وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية والتعلمية من جهة، ومراعاة مبادئ الوتيرة المدرسية وقدرات استيعاب التلاميذ من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، ذكرت التعليمة المعنيين بالبرنامج التعويضي بجملة من المبادئ التوجيهية التي ينبغي مراعاتها عند إعداد عملية تعويض الحصص الضائعة واستدراك الدروس الخاصة بنهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، حيث يتعين أن يسطر مخطط التعويض على مستوى كل مؤسسة تعليمية متضررة من الإضراب وفق منهجية بيداغوجية تدرس في إطار مجالس تعليم استثنائية، وبعد التشاور مع أعضاء الجماعة التربوية في المؤسسة، مع الحرص على اتباع ما يتلاءم ومتطلبات التنفيذ ”السليم” للبرامج التعليمية.
ويراعى في هذا المخطط - يقول هدواس - عدد من العوامل هي إحصاء عدد الحصص الضائعة في كل مادة وإشراك الأساتذة في وضع مخطط التعويض بحضور مندوبي الأقسام، وكذا بناء المخطط على أساس وتيرة دراسية مناسبة للتلاميذ وفق خصوصيات كل مؤسسة وكل قسم.
ويراعي المخطط من جهة أخرى ضرورة اتباع منهجية بيداغوجية ملائمة للتنفيذ السليم للبرامج التعليمية تقوم على تجنب إرهاق التلاميذ، وتفادي الحشو والإسراع في الدروس، كما أكده المسؤول نفسه.
وبغرض تحقيق هذا المسعى، اقترح القائمون على القطاع إمكانية استغلال صبيحة يوم السبت وأمسية يوم الثلاثاء لاستدراك بعض الحصص، إضافة إلى إمكانية استعمال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتنظيم اختبارات الفصل الثاني. وبالنظر إلى اختلاف درجات تضرر كل مؤسسة تعليمية جراء الإضراب، أكد هدواس أنه ”يترك المجال لمجالس التعليم للبت في طريقة التعامل مع اختبارات الفصل الثاني بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي وتكييف طريقة تنظيمها واحتسابها بما في ذلك إمكانية تعويض اختبارات هذا الفصل بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر”.
وبالمناسبة طمأن ممثل وزارة التربية الوطنية كافة أعضاء الجماعة التربوية خاصة التلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة بخصوص السير الحسن لمثل هذا المخطط الاستدراكي، مبديا في الوقت ذاته تفهم الوصاية لقلق التلاميذ المعنيين بعد توقفهم عن الدراسة لمدة زادت عن الثلاثة أسابيع.