تلاميذ البكالوريا يتحدون بابا أحمد ويواصلون "حصارهم" لمقر الوزارة

واصل أمس، على مقربة من ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، تلاميذ ثانويات البكالوريا لليوم الرابع على التوالي زحفهم، مطالبين بشدة "تحديد عتبة الدروس قبل نهاية شهر أفريل"، رافضين في ذات الوقت استدراك هذه الدروس بسبب إضراب الأساتذة.
وقال الطلبة المحتجون "نحن قررنا شن إضراب مفتوح ومقاطعة الدراسة إلى أن يتم الاستجابة إلى مطلبنا الأساسي والمتمثل في تحديد عتبة الدروس قبل نهاية شهر أفريل حتى يتسنى لنا المراجعة وذلك تحضيرا لامتحانات شهادة البكالوريا".
وأكد التلميذ شكيب مرزوق الذي كان يترأس وفد الطلبة الذين تم استقبالهم أمس الأول من قبل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد لمعرفة مطالبهم أن الوزارة لم تستجب لمطلبهم الأساسي المتمثل في تحديد عتبة الدروس، مؤكدا أن الطلبة يرفضون دفع ثمن تأخر الدروس الذي تسبب فيه الأساتذة في إضرابهم الأخير، كما عبر العديد من الطلبة الذين ينتمون لمختلف الثانويات بالجزائر العاصمة أنهم يرفضون استدراك الدروس التي تتم عن طريق تسليمهم مطويات من طرف الأساتذة دون شرح ولا تمارين. ومن خلال جولة بعدد من الثانويات بحي بلوزداد والقبة والمحمدية وعين النعجة وخروبة تبين أن طلبة الثانويات للقسم النهائي قاموا فعلا بمقاطعة الدراسة أمس الأربعاء، على غرار ثانوية فضيل الورتلاني ببلوزداد وثانوية أحمد زبانة بخروبة وثانوية عبان رمضان بالمحمدية وثانوية بوعلام دكان بڤريدي2.
للتذكير، فقد قررت وزارة التربية الوطنية أمس الأول، وضع برنامج لتعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا 2014 لن تخرج عن نطاق الدروس المقدمة خلال السنة الدراسية 2013 - 2014.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الديوان بالنيابة بالوزارة عبد المجيد هدواس أن تواريخ العطلة الربيعية وامتحانات نهاية الأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي لن تتغير وتبقى كما كان مقررا لها رسميا، كما أكد أن الامتحان التجريبي لبكالوريا 2014 سينظم في غضون شهر ماي مع ضمان فترة زمنية للمراجعة قبل الاختبارات الرسمية له المقررة في الفاتح من جوان المقبل. وأكد هدواس في حديثه عن البرنامج التعويضي للحصص الضائعة الذي أقرته وزارة التربية عقب الإضراب الذي عرفه مؤخرا القطاع والذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع، علما بأن هذا البرنامج تجسده حاليا تعليمة وزارية صدرت أمس الأول ووجهت إلى مديري التربية للولايات قصد تنفيذها وإلى مفتشي التربية الذين أوكلت إليهم مهمة المتابعة ويقضي هذا البرنامج الذي سيمكن فعلا من تفادي اللجوء إلى تأجيل الامتحانات الرسمية أو تمديد السنة الدراسية الحالية -حسب المسؤول- بتعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية والتعليمية من جهة ومراعاة مبادئ الوتيرة المدرسية وقدرات استيعاب التلاميذ.