ANR: "ساحلي حوّل الحزب إلى ملكية عائلية ولجنة لمساندة بوتفليقة"

قياديون من حزب التحالف الجمهوري يشاركون في مسيرات "بركات" ويؤكدون

رفض عشرات الأعضاء في المكتب والمجلس الوطني في حزب التحالف الوطني الجمهوري، توجهات الأمين العام بلقاسم ساحلي، بدعم ترشح سابع رؤساء الجزائر لولاية رابعة، واتهموا الأمين العام بالانحراف بالحزب منذ دخوله للحكومة، وتحويله إلى لجنة مساندة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحزب.
يشارك قياديون في حزب التحالف الوطني الجمهوري، الذي أعلن أمينه العام بلقاسم ساحلي، دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، في التظاهرات السلمية لحركة بركات، رفضا لتحويل الحزب للجنة مساندة أو ملكية عائلية على حد تعبيرهم، ما دفع بالأمين العام إلى إقصائهم بعد بيان 30 جوان 2012، الذي نددوا فيه بالابتعاد عن الخط الوطني الجمهوري للحزب، ومحاباة النظام لأجل مصالح شخصية ضيقة. وأكد عضو المكتب الوطني وأحد مؤسسي الحزب، كاوة توفيق، في تصريح ل”الفجر”، أمس الأول، أن ما يناهز 40 عضوا موزعين بين المكتب الوطني والمجلس الوطني، يرفضون توجه الأمين العام الداعم للعهدة الرابعة، وخيانته للمبادئ النضالية التي يدافع عنها الحزب منذ نشأته في 1979 بقيادة الدبلومسي رضا مالك.
واتهم المتحدث، الأمين العام ساحلي، الذي أقصاهم بسبب مواقفهم دون المرور على المكتب الوطني، وهم ينتظرون قرار العدالة لإنصافهم، بتحويل الحزب إلى ملكية عائلية بعد تعيين شقيقه في منصب أمين عام مكلف بالتنظيم، إضافة إلى صهره وعدد من أصدقائه والغرباء عن الحزب، حيث طالبوه في بيان 30 جوان 2012، بتغليب الحكمة والعدول عن التنصيب الذي يعتبر سابقة في تاريخ الحزب، لأن الأمر يتعلق بصلة قرابة من الدرجة الأولى، لكن الأمين العام سارع إلى إبعاد الموقعين على البيان بطريقة تعسفية يضيف محدثنا.
ولفت محدثنا إلى أن ساحلي، الذي انقلب على عقبيه منذ دخوله للحزب، ليس من القياديين البارزين ولم يكن عضو مكتب وطني قبل وصوله إلى الأمانة العامة 2012، بل مجرد مناضل بسيط. وقال الأمين الوطني السابق المكلف بالشؤون الاجتماعية، كاوة توفيق، أن التصريحات الأخيرة للأمين العام للحزب فيها الكثير من المغالطات التاريخية التي لا يجب السكوت عليها، على رأسها أن الحزب لم يساند في آي وقت أي مرشح ولم يوقع شيكا على بياض كما يحدث اليوم مع المترشح بوتفليقة، لأن ثقافة الحزب مبنية على النقد البناء والمعارضة الإيجابية لبناء الجمهورية.
وشدد المتحدث على أن كل مؤسسي الحزب الذين دخلوا الحكومة شاركوا فيها بأسمائهم الخاصة، وليس باسم الحزب، سواء تعلق الأمر بوزير الموارد المائية، سليم سعدي، الذي دخل الحكومة في 1999، أو حتى مشاركة علي هارون، في مشاورات بن صالح، كانت بصفته قانوني ومجاهد وليس كوزير للعدل في أول حكومة غزالي، مشيرا إلى أن رضا مالك، زار فرنسا مع بوتفليقة كديبلوماسي، لأنه كان سفيرا بفرنسا في 1965.