تصحيحية في حزبيهما بعد أقل من شهر عن استبعادهما من الحكومة.. النفاق السياسي يلاحق محمد السعيد و"الشكارة" تلطخ بلقاسم ساحلي

يواجه الوزيران السابقان محمد السعيد وبلقاسم ساحلي لأول مرة في مسيرتهما على رأس حزبيهما، حركة تصحيحية جاءت أياما فقط بعد استبعادهما من الطاقم الحكومي، حيث يتهم الأول بازدواجية الخطاب ورهن مستقبل الحزب بهذه الإزدواجية، أما الثاني فمتهم بإقصاء الإطارات وإبعاد الحزب عن العائلة الديمقراطية الكبيرة.
ليس غريبا أن ينقلب على محمد السعيد إطارات حزبه، بل قد تكون العملية التصحيحية متأخرة نوعا ما، في اعتقاد البعض، كونها جاءت بعد تخلي رئيس الجمهورية عنه في الحكومة الجديدة. وكان منتظرا أن يقوم انقلاب داخلي في بيت محمد السعيد بسبب ازدواجية الخطاب المفضوح الذي استعمله. فالرجل الخدوم الذي صنعه أحمد طالب الإبراهيمي لم يكن يدري أنه سيكون مستهدفا في الحزب الذي شيده بيديه وأنه سيدفع ثمن تحويل خطابه المعارض للنظام إلى خطاب مهادن وخاضع، معتقدا أنه بولوجه الحكومة يكون الرئيس بوتفليقة أو النظام بنواته الصلبة، قد جعل منه حليفا عظيما، ليكتشف أياما فقط بعد استلامه مقاليد وزارة الاتصال أنه مغلول الأيدي وليس بإمكانه حتى رفع تحدي فرض رجل واحد في مؤسسة من مؤسسات تابعة مباشرة لوصايته. وإذا شاع أنه استقال إثر تعرضه للإهانة بعد محاولته التعرض لمديرة يومية عمومية، إلا أن محمد السعيد ظل يتكتم عن تفاصيل الحادثة التي لفظت به خارج دائرة الحكم إلى "الأبد"، والتي تكون القطرة التي أفاضت الكأس عند معارضيه داخل الحزب، ليروا فيه أنه ذو كاريزما لا تليق بقيادتهم، خاصة وأنه ظل يقلب خطابه السياسي حسب الوضع الذي يكون فيه، فمن آخر تصريحاته انتقاده للتعديل الدستوري المقبل الذي يجريه الرئيس، بينما لم يتجرأ على ذلك خلال وجوده على رأس الوزارة.
وقالت تقارير إعلامية عديدة، مؤخرا، إن "قيادات من حزب الحرية والعدالة تجتمع باستمرار بالعاصمة، لبحث خليفة محمد السعيد، بهدف انتخابه في المؤتمر الاستثنائي القادم للحزب، بعد أن قرر هو الترشح له مجددا نزولا عند رغبة قيادة الحزب"، وتفيد المعطيات المتوفرة أن من يقود تصحيحية "الحرية والعدالة" هم "أعضاء من المجلس الوطني يعملون على تجنيد أكبر عدد من المناضلين لقطع الطريق أمام محمد السعيد للفوز بولاية ثانية على رأس الحزب".
وقالت تقارير إعلامية إنه "من أهم الأسباب التي أثارت المعارضة ضد محمد السعيد، مشاركته في الحكومة وفق تغيير الخطاب السياسي بشكل يُناسب منصبه الوزاري، وليس الحزب"، وتضيف المعلومات أن معارضيه رأوا في ذلك رهنا لمستقبل الحزب كونه جاء في فترة حساسة يحتاج فيها الحزب "نضال أكثر للتعريف بمبادئه وهويته بدل الترويج لأفكار الحكومة". وأكثر من ذلك، فقد أفادت التقارير الاعلامية أنه من بين "أبرز المرشحين لخلافة محمد السعيد، فيصل هومة مدير نشر دار المعرفة، الذي يكون أعلن ترشحه لمنصب رئيس الحزب، عقب اقتراحه من بعض القياديين".
وإذا كان حزب محمد السعيد قد عرف حركة تصحيحية هادئة، فإنها في الحزب الوطني الجمهوري كانت عنيفة، حيث وقعت مواجهات بمناسبة انعقاد آخر دورة للمجلس الوطني سقط فيها جرحى، بعد أن عارضت مجموعة من الحزب دخول أنصار ساحلي لقاعة الدورة، متهمين إياه "بإبعاد الحزب عن العائلة الديمقراطية وتحويله إلى ملكية عائلية تتعامل بالشكارة وإقصاء مناضليه الحقيقيين كالأمينين الوطنيين المكلفين بالتنسيق والتنظيم وأربعة أمناء وطنيين آخرين و20 عضوا بالمجلس الوطني للحزب" .
وقال كاوة توفيق، أمين وطني وأحد منشطي الحركة التصحيحية في بيان سابق نشرته وسائل الاعلام "إن محاولات للاحتكام إلى المجلس الوطني قد أجهضت بفعل تماطلات الأمين العام والتأجيلات المتواصلة لعقد جلسة المجلس، خاصة بعد صدور حكم قضائي بعدم اختصاص وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حل مشكل تلك الإقصاءات"، إذ اعتبر التصحيحيون أن هذه الأمور "يتم التكفل بها داخل هياكل الحزب".