أخبار غليزان

سكان حي 120 مسكن تساهمي يستنجدون بوكيل الجمهورية
استنجد سكان حي 120 مسكن تساهمي ببلدية وادي ارهيو بغليزان بوكيل الجمهورية من خلال شكوى رسمية ممضاة من طرف رئيس لجنة الحي، وهذا على خلفية الحريق المهول الذي نشب أول أمس بمجمع العدادات الكهربائية بأسفل العمارة، حيث أحدث حالة من الفزع والهلع في أوساط سكان العمارة، كما أنه تسببت في إتلاف أكثر من 10 عدادات وتسجيل عدة حالات للإغماء من النساء والأطفال نقلوا على وجه السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة. وعليه طالب السكان الجهات القضائية بفتح تحقيق معمق في الحادثة، متهمين مصلحة السونلغاز والمقاولة باعتبار أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالرغم من درايتها أن الأسلاك الكهربائية غير مطابقة للمواصفات المعمول بها، قامت بمنح المصادقة على المشروع دون مراعاة أخطار قد تنجر عنها في المستقبل، حسب شكوى السكان التي تحوز الجريدة على نسخة منها.
إطلاق 32 دراسة لمخططات توجيهية لشغل الأراضي
أطلقت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية غليزان 32 دراسة تشمل مخططات توجيهية لشغل الأراضي من بينها 05 مخططات تتربع على مساحة تفوق 400 هكتار وتغطي 08 بلديات، تتقدم بها نسبة أشغال الإنجاز أكثر من 95 بالمائة بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المشاريع الإنمائية.
وحسب ذات المصالح، فإن المخطط انبثق عن طريق مراجعة المخطط التوجيهي لمجمع بلديات غليزان، بن داود، بلعسل ورصد له غلاف مالي فاق 14.2 مليار سنتيم، فيما تتقدم به نسبة الأشغال ب30 بالمائة، فيما يشمل المخطط الثاني أعالي بلدية وادي ارهيو على مساحة 110 هكتار، والمخطط الثالث على مستوى بلديتي الحمري وجديوية على مساحة 60 هكتارا. كما استفادت بلدية وادي الجمعة من ذات العملية ورصد لها مبلغ مالي قدرب6 مليار سنتيم، ليشمل المخطط الأخير، المدينة الجديدة، يلل، سيدي مسعود، مديونة، لشغل أراضي هذه المناطق التي تعاوني من مشكل الواعية العقارية، كما تهدف إلى تهيئتها قصد تجسيد مشاريع تنموية مختلفة وفي عديد القطاعات.
مشروع أشغال إنجاز ازدواجية خط السكة الحديدية يراوح مكانه
كشف مدير النقل لولاية غليزان أن أشغال إنجاز محطة النقل بالسكة الحديدية تسير بوتير عادية حيث أنها تقع بمكان هام واستراتيجي، بالنظر للموقع الجغرافي الذي تحتله الولاية حيث تتربع هذه المحطة على مساحة 20 هكتارا، فيما يتم دراسة مشروع إنجاز خط جديد يربط بين ولايتي غليزان ومستغنم على طول 55 كلم.
وأضاف ذات المسؤول أن نسبة أشغال إنجاز ازدواجية خط السكة الحديدية الرابط بين ما بين بلديتي وادي سلي بولاية شلف ويلل بغليزان، على مسافة 93 كلم، لم تتعد 30 بالمائة، واصفا إياها بالضعيفة مقارنة بما رصد لها من أغلفة مالية ضخمة، محملا هذا التباطؤ إلى الشركة الهندية التي ظفرت بالصفقة والتي لا تزال تتماطل في إنهاء هذا المشروع الهام في آجاله المحددة، إلا أن عملية تعيين مدير جديد للمقاولة الهندية من شأنه أن يحرك المشروع الذي يراوح مكانه بعدما محاولات السلطات المحلية احتواء المشكل، مضيفا أن حركة القطارت لنقل المسافرين مابين وهران غليزان والجزائر العاصمة والتي توقفت خلال العشرية السوداء سيتم بعثها من جديد بعدما استتب الأمن.
وفي ذات السياق طالبت اللجنة الولائية للنقل بالمجلس الشعبي الولائي لغليزان خلال زيارة تفقدية لبلدية عمي موسى بمنطقة الونشريس، بإنجاز محطة برية بمدخل المدينة ونزع العديد من الممهلات التي لا تخضع للمقاييس التقنية وأصبحت تضر بالمركبات الناشطة بالمنطقة.
مقاولون يطالبون بنسبة 20 بالمائة من المشاريع
استنجدت مجموعة من المقاولين الصغار في البناء والمستفيدين من قروض الوكالة الوطنية الوطنية لدعم الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية قصد التدخل العاجل وحمل مصالحه المعنية على منح هؤلاء الشباب نسبتهم من المشاريع والتي كفلها المنشور الوزاري لسنة 2012 والمقدرة ب20 مائة، وهذا بإلزام كل المديريات والمسؤولين المحليين بالبلديات على تطبيق هذا المرسوم، حيث قال العديد من هؤلاء في تصريح ليومية ”الفجر” أنهم قاموا باستلام قروض مالية أو تدعيم بعتاد خاص للبناء، إلا أن لم تمنح لهم الفرصة في المشاركة في الحركة التنموية بالولاية، وهو الوضع الذي جعل الغالبية منهم يخفق في تحقيق حلمهم بولوج عالم الاستثمار وبناء مؤسسات قادرة على المنافسة وفرض نفسها محليا، رغم القدرات التي يتمتعون بها، كون السواد الأعظم من حاملي الشهادات الجامعية لهم القدرة على تفجير طاقاتهم ومنافسة الشركات الكبرى التي استولت على هذه المشاريع.
واستغرب البعض منهم مزاحمة رجال أعمال لهم حتى في مشاريع بناء صغيرة. وأردف محدثونا أن نحو 35 مقاولا أضحوا بتعاقب السنين غير قادرين على تسديد الديون الملقاة على عاتقهم والتي استفادوا منها من وكالة ”لونساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في ظل التضييق والحصار المفروض عليهم من طرف المقاولين الكبار بتواطؤ من الإدارة، وهذا بعد حرمانهم من المشاريع الصغيرة ذات التكلفة المالية المنخفضة في الإنجاز، على غرار بناء مستوصفات ومراكز صحية جوارية أو تهيئة الطرقات والترميمات، وهي أوضاع فاقمت من حدة المشاكل المتراكمة عليهم بعدما أصبحوا يعيشون بين مطرقة الديون وسندان المصاريف الاجتماعية.