لا وجود لقروض استهلاكية إلا بتصريح من وزارة الصحة!

بن بادة يأمر بمراسلتها بقائمة المنتجات المعنية ويطالب باستثناء السلع الكمالية

لجنة "الفاسيليتي" تكثف اجتماعاتها وتبرمج لقاء كل ثلاثاء لمناقشة القرض
نصّبت وزارة التجارة أمس الأول خلية متابعة على مستواها لضبط قائمة المواد الإستهلاكية والتجهيزات المعنية بالقروض الإستهلاكية التي أقرتها الدولة مؤخرا، والتي سيتم تمريرها لوزارة الصحة لتحديد مدى صلاحيتها للقرض الإستهلاكي والموافقة عليها.
باشرت وزارة التجارة تنظيم اجتماعات ولقاءات دورية لإعداد النصوص المتعلقة بعودة القروض الإستهلاكية على المنتوجات المحلية مع مختلف الأطراف المعنية بالملف والتي برمجتها كل ثلاثاء بمبنى الوزارة، بمشاركة ممثلين عن الوزارة الوصية وممثلين عن وزارة الصحة، الباترونا، جمعيات حماية المستهلك وثلة من الخبراء والمتخصصين في المجال، وذلك لإعداد النصوص والصيغ التي ستعود بها القروض الإستهلاكية على المنتوجات المحلية قريبا، حسب ما علمته ”الفجر” من مصادر رسمية.
من جهته صرح المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك حسني منوار في اتصال مع ”الفجر”، عن موافقة وزارة التجارة لعضوية الفدرالية في اللجنة المنصّبة حديثا والتي ستتكفل بمراقبة واختيار المواد الإستهلاكية التي سيمسها القرض، مضيفا أن وزارة التجارة قد وافقت على مبدأ منع المستفيدين من قروض مالية من بنك جزائري من الاستدانة من بنك آخر حتى لا يتكرر سيناريو الكوارث التي شهدتها النسخة الأولى من القروض الاستهلاكية الملغاة شهر جوان 2009، من خلال استحداث مركز رقابة للديون والقروض على مستوى البنوك، مهمته التنسيق مع مختلف البنوك لتقنين القروض البنكية لكل مستهلك، ولضمان حسن استغلال هذه القروض تشدد الفدرالية على أن تمس المواد والتجهيزات الضرورية فقط والإبتعاد عن الثانويات خاصة أن المستهلك الجزائري يفتقر لثقافة القرض والإستهلاك المقنن.
ويضيف منوار أن الفدرالية ستعمل ما بوسعها لإيجاد صيغ قرضية غير ربوية وإدراجها ضمن بنود نص عودة القروض الإستهلاكية مجددا.
وكانت قد أقرت الثلاثية عودة القرض الاستهلاكي للمنتجات المحلية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني وترقيته وحمايته مع ضبط التجارة الخارجية، إلا أن الثلاثية لم تحدد آجالا بعينها لدخول القرار حيز التطبيق، ورجح وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي رأس فوج العمل المتعلق بتشجيع المنتج الوطني عودة القرض الاستهلاكي ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة أو مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
لمياء حرزلاوي
مصدر من البنك الوطني الجزائري ل”الفجر”:
”عودة القروض الإستهلاكية لن تعرف النجاح المتوقع”
وحسب ما أسرّه مصدر من مبنى الدراسات بالبنك الوطني الجزائري ل”الفجر” فالتشاؤم يشوب ملف عودة القروض الإستهلاكية على المنتوجات المحلية في هذا الوقت بالذات كونه يتزامن وإطلاق مشاريع سكنية هامة على غرار صيغة البيع بالإيجار ”لاديال” وهو ما يحسم عدم نجاحه كون العائلات الجزائرية ستستنفذ كامل مدخراتها في السكن، مضيفا أن إثقال الزبون بالملفات الإدارية التي سيطلبها البنك ستجعله يفر من اقتناء المعدات بصيغة القرض الإستهلاكي خاصة إذا كانت هذه المواد ثانوية وغير مكلفة، دون تغييب العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تتخبط فيها جل الهيئات الحكومية، الأمر الذي يحسم عدم نجاح عودة القروض بالصفة المتوقعة.