بعد قرار بعث قروض الاستهلاك

لا تعليمات وصلت البنوك و المواطنون يترقبون

سجلت مكاتب القروض بمختلف البنوك يوم أمس استقبال العديد من المواطنين الذين جاؤوا للاستفسار حول آجال تنفيذ قروض الاستهلاك وشروط منحها و هو الأمر الذي أثار اهتمام الشباب خاصة بمجرد تصريح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة مؤخرا بخصوص إعادة بعث هذا النوع من القروض
في هذا السياق تأكد لنا من خلال جولة قمنا بها عبر عدد من الوكالات المحلية لبعض البنوك بأن الإجراء سيأخذ وقتا قبل الشروع في تطبيقه في انتظار وصول تعليمات من المديريات العامة لمختلف المؤسسات المالية لوكالاتها المحلية و هو الرد الذي تلقاه جميع المواطنين الذين جاؤوا للاستفسار بهذه البنوك
إذ أكد لنا المكلفون بهذه المكاتب على مستوى إحدى وكالات الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و كذا القرض الشعبي الجزائري بأن عدد كبير من المواطنين الذين قصدوا هذه الوكالات توجهوا لمكتب القروض للاستفسار حول تطبيق قروض الاستهلاك و هو ما يعكس الاهتمام الكبير بها و إن كانت ستمنح بشروط تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال فرض استعمالها لشراء منتوجات وطنية
في هذا السياق اعتبر بعض المواطنين ممن وجدناهم على مستوى وكالة "كناب" يسأل عن مدى صحة ما سمعه عن تطبيق هذا النوع من القروض ولم يعترضوا عن الإجراء الخاص باقتناء المنتوج المحلي بالعكس فإن العديد منهم يحتاجون لمثل هذه القروض التي تساعدهم في تسوية أمور عدة كما أن المنتوج الجزائري متوفر كما و نوعا و لاسيما السيارات التي ستنتج محليا و التي ينتظرها الجميع
للإشارة فقد أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أول أمس أن بعث القرض الاستهلاكي منتظر خلال الثلاثية المقبلة و سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلي.
وأوضح وزير التجارة أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي سيمس المنتوج المحلي مضيفا أن هذا الاجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال أشغال فوج العمل الفرعي المكلف بإعادة اطلاق القروض الاستهلاكية 

وأكد في هذا الصدد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل 2015 حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت هذا النوع من القرض.