هؤلاء فقط المعنيون بقروض السيّارات

الحكومة تعتمد صيغة البيع بالإيجار في انتظار قانون المالية التكميلي 2012

وزارة المالية تحوّل ملفات “الفاسيليتي” للبنوك التي تعتمد صيغة “الليزينغ”
الأُجرَاء ملزمون بتسديد 30 بالمائة دفعة أوّلية و70 بالمائة عبر أقساط خلال 5 سنوات
قامت وزارة المالية بتحويل 70 بالمائة من ملفات طالبي القروض الاستهلاكية لاقتناء سيارات إلى قروض إيجارية على مستوى البنوك التي تعتمد على صيغة “الليزينغ”، على غرار”جنرال موتورز” و”بي أن بي باريبا” وبنك البركة، وذلك بعد تجميد ملفاتهم عقب إلغاء القروض الاستهلاكية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وتشمل القروض التقسيطية، حسب مصادر مالية حسنة الإطلاع، موظفي المخابز ومحلّات الصياغة وكافة التجار الذين يشغّلون أُجراء، إضافة إلى أصحاب المؤسسات الذين بإمكانهم اقتناء سيارات لموظّفيهم عبر تقنية البيع بالإيجار. وتندرج في هذا السياق العيادات الطبية والمصانع وأصحاب المساحات التجارية الكبرى الذين سوّوا وضعيتهم تجاه الضرائب، حيث سيتسنى لكل هؤلاء تقديم طلبات لاقتناء سيارات بالتقسيط لموظفيهم.
ويتكوّن الملف، حسب ذات المصادر، من شهادة العمل وكشف الراتب، إضافة إلى دفع 30 بالمائة من قيمة المركبة، في حين يتم دفع بقية المبلغ الذي يقدّر ب 70 بالمائة بالتقسيط على مدى 5 سنوات، في الوقت الذي تحدّد قيمة القسط الذي سيتم دفعه شهريا حسب كشوفات الرواتب للموظفين، مع العلم أن الملف يدفعه رب العمل والذي يتقدّم بطلب قروض إيجارية لاقتناء سيارات لموظفيه لدى البنوك السالف ذكرها.
وجاءت هذه الإجراءات، حسب وزارة المالية، بعد الطلبات المتزايدة من طرف المواطنين على ضرورة إرجاع القروض الاستهلاكية، وذلك عقب أزيد من سنتين على تجميدها لدواعي احتياطية في إطار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي مست الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.
وحسب مصادرنا، فإن الحكومة ترفض عودة القروض الاستهلاكية في إطارها التقليدي الذي كان سائدا قبل جوان 2009، إلا أنها لا تمانع في عودتها بشكل جديد من خلال جعلها منحصرة في القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتجات الوطنية فقط، في حين أنها ستشمل فيما يخص السيارات فقط مركبات “رونو”، وذلك بعد تجسيد مشروع مصنعها في الجزائر. وفي هذا الإطار قال ذات المتحدّث إن المفاوضات قطعت أشواطا هامة مع وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار وكذا المالية، حيث أنه على الأرجح أن يتم التوقيع على اتفاقية الشراكة لإنجاز المصنع الذي ستحتضنه منطقة بلارة بجيجل قبل نهاية السنة الجارية، وتحديدا خلال زيارة سيقوم بها المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نهاية الشهر الجاري للجزائر، التي يعوّل من خلالها على طي كافة ملفات الاستثمارات الفرنسية التي لاتزال عالقة في الجزائر.