وزارة التجارة تجتمع غدا لمناقشة ملف "القرض الاستهلاكي 2"

الجزائريون ممنوعون من الاستدانة من بنكين مختلفين

اللجنة المكلفة بإعداد الملف تتوقع إقبالا ضعيفا للمواطنين على الصيغة الجديدة ل"الفاسيليتي"
تخطط الحكومة لإدراج مادة أساسية في ملف عودة القروض الاستهلاكية الذي قد يتم التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة، على أقصى تقدير، والمتمثلة في منع المواطنين من الاقتراض من أكثر من بنك.
وتجتمع وزارة التجارة غدا مع الأطراف المعنية بتحضير ملف عودة القروض الاستهلاكية والذي سيتضمن منع المستفيدين من قروض مالية من بنك جزائري من الاستدانة من بنك آخر، حتى لا يتكرر سيناريو الكوارث التي شهدتها النسخة الأولى من القروض الاستهلاكية الملغاة شهر جوان 2009 حسبما علمته ”الفجر” من مصادر رسمية.
واعتبر أمس المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، حسني منوار، في تصريح ل”الفجر”، أن عودة القرض الاستهلاكي للمنتجات المحلية التي أقرتها الثلاثية الأخيرة ليست في أوانها، وذلك لاستنفاد العائلات الجزائرية مدخراتها في المشاريع السكنية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، قائلا ”حتى سوق السيارات في الجزائر قد تراجع هذه السنة بشكل مذهل، فالسكنات أولوية المواطن الجزائري”، مضيفا ”لن تعرف القروض الاستهلاكية النجاح المتوقع”. وصرح المتحدث أن فدرالية حماية المستهلك قد شاركت الأسبوع الماضي في اجتماعات مغلقة جمعتها بوزارة التجارة للاتفاق حول الصيغ التي ستطلق بها القروض، مع التحضير لاجتماع آخر غدا ستقوم خلاله الفدرالية بعرض اقتراحاتها لنجاح صيغة القروض، والتي تتلخص في ثلاث نقاط، تتمثل في استحداث مركز رقابة للديون والقروض على مستوى البنوك، مهمتها التنسيق مع مختلف البنوك لتقنين القروض البنكية لكل مستهلك، والحرص على إيجاد صيغ قرضية غير ربوية. ولضمان حسن استغلال هذه القروض، تشدد الفدرالية على أن تمس المواد والتجهيزات الضرورية فقط والابتعاد عن الثانويات، خاصة أن المستهلك الجزائري يفتقر لثقافة القرض والاستهلاك المقنن.
من جهة أخرى، أكد منوار أن عودة صيغة القرض الاستهلاكي لن تساهم في الرفع من الإنتاج الوطني، إذ حسبه لا يوجد ”إنتاج محلي” في الجزائر بل هو عبارة عن ”تركيب وطني”، من خلال استيراد مختلف المؤسسات والمصنعين الجزائريين لقطع الغيار من الخارج ليتم تركيبها محليا، ولتشجيع المنتوج الوطني لابد من إيجاد وسائل وصيغ أخرى على غرار تسهيل الحصول على عقار صناعي لفائدة المستثمرين ومحاربة البيروقراطية بكل أشكالها.
وكانت قد أقرت الثلاثية عودة القرض الاستهلاكي للمنتجات المحلية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني وترقيته وحمايته مع ضبط التجارة الخارجية، إلا أن الثلاثية لم تحدد آجالا بعينها لدخول القرار حيز التطبيق. ورجح وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي رأس فوج العمل المتعلق بتشجيع المنتج الوطني عودة القرض الاستهلاكي ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة أو مشروع قانون المالية للسنة القادمة.