إلغاء الشطر المتعلق بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى من اختصاص أهل العلم (بن بادة)

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجزائر أن النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال" تم إعداده وفقا للمعايير المعمول بها على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي مشددا على أن إلغاء الشطر المتعلق بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى من اختصاص أهل العلم.
و ينص النظام التقني الجديد الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال" في ملحق متعلق بكيفيات وشروط تذكية الحيوانات البرية حسب الدين الإسلامي "إمكانية استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان وذلك قصد تسهيل التذكية حسب الدين الإسلامي".
وشدد الوزير -خلال ندوة صحفية عقدها على هامش يوم دراسي لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري- أن القرار الوزاري المشترك "لم يخرج عما هو معمول به في هذا الشأن عكس ما صدر في عناوين بعض الصحف الوطنية" لافتا إلى أن الجزائر لديها التزامات اتجاه بعض المنظمات الإسلامية.
وأكد بن بادة أن العمل الذي قام به إطارات مختلف الوزارات (وزارة التجارة, التنمية الصناعية, الفلاحة, الصحة والشؤون الدينية) تم وفقا لمواصفات معينة احترمت تعاليم الدين الإسلامي ووفقا لمعايير حددتها منظمة التعاون الإسلامي التي هي عضو فيها.
وأضاف قائلا أن "إلغاء النقطة المتعلقة بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى أمر متعلق بالفقهاء لذلك يجب تركه لأهل الفتوة الشرعية" لافتا إلى أن هذا الأمر يجب أن لا يلغي القرار بأكمله والقضاء على الجهود التي بذلت بهدف سد الفراغات القانونية في هذا المجال.
وأشاربن بادة في نفس السياق إلى أن القرار الوزاري المشترك -الصادر نهاية مارس الفارط في الجريدة الرسمية- موجه أساسا لمراقبة المواد الغذائية المستوردة حيث أن الجزائر لا تملك حاليا مركبات صناعية كبيرة تدفعها إلى اللجوء إلى هذا النوع من العمليات.
ودخل النظام التقني المحدد للقواعد المتعلقة بالمواد الغذائية المصنفة "حلال" حيز التنفيذ بصدور القرار الوزاري المشترك الخاص بهذا النظام في الجريدة الرسمية رقم 15.
ويدخل هذا النص في إطار المرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر والمحدد لشروط و كيفيات إعلام المستهلك.
و يهدف هذا القرار إلى تحقيق "أهداف مشروعة" وهي "التحكم في رقابة المواد الغذائية المصنفة +حلال+ و كذا تلبية الرغبات المشروعة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية و كذا مكوناتها الموضوعة للاستهلاك" طبقا للدين الإسلامي .
كما يسمح هذا القرار"بسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال و كذا تنظيم المتابعة الصارمة لكل عملية إنتاج و عرض المواد الغذائية "حلال" للاستهلاك".
في نفس السياق, نص القرار الوزاري المشترك على أن "عدم احترام القواعد المحددة في هذا النظام التقني الذي يجب أن تستجيب له المواد الغذائية +حلال+, يمكن أن ينجم عنه المساس بالمصالح المعنوية للمستهلك المسلم".
و يتضمن هذا القرار تعريفا للمواد الغذائية المصنفة "حلال", و هي "كل غذاء يباح استهلاكه في الدين الإسلامي" و من أهم شروطه أن لا تدخل في تركيبه منتجات أو مواد غير "حلال", ولا يستعمل في تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام النظام التقني الجديد.
وقد نص القرار على أنه يعتبر "غير حلال", كل المواد الغذائية و المنتجات غير المباحة في الدين الإسلامي و ذكر منها, الخنازير و الميتة و الحيوانات والنباتات الخطيرة و السامة و الحيوانات التي تتم تغذيتها عمدا بالأغذية "غير حلال", و كذا المشروبات المسكرة أو الضارة.
وتطرق نص القرار كذلك إلى متطلبات تحويل الأغذية "حلال" والأدوات و الأجهزة التي يجب استعمالها في هذه العملية و شروط التحويل و كذلك المتطلبات الصحية و التجارية التي يجب احترامها في عملية إنتاج و تسويق المواد الغذائية المصنفة "حلال".