قال أن النظام المحدد للقواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال" مطابق للمعايير الإسلامية

بن بادة: إلغاء فقرة تدويخ الحيوان قبل ذبحه من اختصاص الفقهاء
قال أول أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال" تم إعداده وفقا للمعايير المعمول بها على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي مبرزا بأن إلغاء الشطر المتعلق بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى من اختصاص أهل العلم والدين. وأوضح بن بادة خلال ندوة صحفية عقدها على هامش يوم دراسي لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، بالعاصمة، أن القرار الوزاري المشترك المتعلق بالنظام التقني الجديد الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال" "لم يخرج عما هو معمول به في هذا الشأن على مستوى العالم الإسلامي عكس ما صدر في عناوين بعض الصحف الوطنية"،مؤكدا بأن العمل الذي قام به إطارات مختلف الوزارات (وزارة التجارة، التنمية الصناعية، الفلاحة، الصحة والشؤون الدينية) تم وفقا لمواصفات معينة احترمت تعاليم الدين الإسلامي ووفقا لمعايير حددتها منظمة التعاون الإسلامي التي هي عضو فيها.
وبخصوص وما جاء في الملحق المتعلق بكيفيات وشروط تذكية ( نحر) الحيوانات البرية حسب الدين الإسلامي في النظام المشار إليه والذي ينص على "إمكانية استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان وذلك قصد تسهيل التذكية حسب الدين الإسلامي"، قال الوزير أن " إلغاء النقطة المتعلقة بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى أمر متعلق بالفقهاء لذلك يجب تركه لأهل الفتوة الشرعية" لافتا إلى أن هذا الأمر يجب أن لا يلغي القرار بأكمله والقضاء على الجهود التي بذلت بهدف سد الفراغات القانونية في هذا المجال.
وأشار بن بادة في نفس السياق إلى أن القرار الوزاري المشترك - الصادر نهاية مارس الفارط في الجريدة الرسمية - موجه أساسا لمراقبة المواد الغذائية المستوردة باعتبار أن الجزائر لا تملك حاليا مركبات صناعية كبيرة تدفعها إلى اللجوء إلى هذا النوع من العمليات، وهو القرار الذي يهدف إلى التحكم في رقابة المواد الغذائية المصنفة '' حلال '' و كذا تلبية الرغبات المشروعة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية و كذا مكوناتها الموضوعة للاستهلاك طبقا للدين الإسلامي، وإلى جانب ذلك يسمح هذا القرار- يضيف القرار "بسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال و كذا تنظيم المتابعة الصارمة لكل عملية إنتاج و عرض المواد الغذائية "حلال" للاستهلاك".
ومعلوم أن نص ذات القرار يؤكد على انه يعتبر "غير حلال"، كل المواد الغذائية و المنتجات غير المباحة في الدين الإسلامي و ذكر منها، الخنازير و الميتة و الحيوانات والنباتات الخطيرة و السامة و الحيوانات التي تتم تغذيتها عمدا بالأغذية "غير حلال", و كذا المشروبات المسكرة أو الضارة.
وبخصوص المفاوضات الجارية بخصوص انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أعرب وزير التجارة عن أمله في أن تستكمل الجزائر مسار انضمامها إلى '' أوامسي '' في أخر سنة 2015، وقال " يجب علينا الرد على أسئلة الجولة ال 12 في جوان المقبل مما قد يسمح لنا بتنظيم سلسلة جديدة من المفاوضات قبل نهاية السنة الجارية.
و حسب المتحدث فان مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة '' ثمنت التقدم الذي حققته الجزائر في مسار الانضمام إضافة إلى نوعية الوثائق المعروضة خلال الجولة 12'' مضيفا إن " الوفود ترى أن الجزائر ليست بعيدة عن استكمال مسار انضمامها".
من جهة أخرى أعلن ممثل الحكومة عن إحصاء أكثر من 3400 تسجيل بالسجل التجاري الالكتروني منذ إطلاق العملية التجريبية على مستوى ولاية الجزائر منتصف مارس الماضي وإلى غاية 3 أفريل الجاري، وأكد في كلمة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، أن هذا المشروع سيساهم في التقليص من ممارسات تزوير مستخرج السجل التجاري الورقي وتطهير البطاقية الوطنية للسجل إضافة إلى تسهيل مهام أعوان الرقابة على مستوى مختلف الأسواق.
وكشف بن بادة بالمناسبة بأن عملية تخفيف شروط القيد خلال الستة أشهر الأولى من دخول هذا القانون حيز التطبيق بتمكين أكثر من 1500 مسبوق قضائي عبر التراب الوطني من الحصول على السجل التجاري وممارسة أنشطتهم التجارية في إطار قانوني. ع.أسابع